بخلاف معروض المبادئ المحكى عنه بالعنوان الاشتقاقي، إذ لا مانع من توارد الاعراض المتباينة على المعروض الواحد وجودا وماهية، فتعدد عناوينه الاشتقاقية تبعا لذلك، ويكون مجمعا لها. ومن هنا يكون التركيب بينها اتحاديا لا انضماميا، فمع اختلاف متعلق الحكمين فيها لا غير، لاخذها على اختلافها قيدا في فعل المكلف الواحد الذي هو متعلق الحكم كما في: أكرم العالم أو العلماء، ولا تكرم الفساق، يكون التركيب بينها في المجمع اتحاديا، لا انضماميا، ويدخل في التعارض.
لكنه يشكل.. أولا: بأنه إذا أمكن تعدد الموجود من مبدأ الاشتقاق مع وحدة الإشارة الحسية له الراجع لخطأ الإشارة المذكورة أو ابتنائها على التسامح أمكن ذلك في العناوين الاشتقاقية من المبادئ المتعددة.
وما تقدم من امكان اتحاد العناوين المذكور في الموجود الخارجي الواحد، لعدم المانع من وحدة المعروض مع تعدد أعراضه. لا ينافي التعدد المذكور، لان الامكان أعم من الوقوع.
وحينئذ لا وجه للبناء على التعارض المبنى على تكاذب الأدلة لان احراز التكاذب فرع احراز تنافى مضموني الدليلين والمفروض عدم احرازه بسبب إمكان التعدد، بل مقتضى اطلاق الدليلين عدمه.
الا أن يدعى أن وحدة الإشارة الحسية كافية في بناء العرف على التعارض ورفعهم اليد عن اطلاق الدليل عرفا، وان لم يستلزم التنافي بين مفادي الاطلاقين عقلا.
لكنه كما يجرى في العناوين الاشتقاقية يجرى في مبادئ الاشتقاق، فلابد في الفرق من وجه آخر.
وثانيا: بأن ما ذكره من امتناع اتحاد الماهيتين في الخارج الذي عليه يبتنى امتناع اتحاد المبادئ الاشتقاقية ومنها فعل المكلف في الموجود الواحد، وان