بنحو السببية الطريقية، بمعنى أن جعلها ناش عن مصلحة في متابعتها. إذ عليه يتدارك الواقع الذي أخطأه بتلك المصلحة، ومع تداركه يتعين البناء على الاجزاء.
ويشكل: بأن مصلحة جعل الطريق ان كانت في قبال الملاك الواقعي بنحو تصلح لمزاحمته وتدارك فوته بنحو يستلزم الاجزاء لزم التصويب المنسوب للمعتزلة الذي هو خارج عن الفرض.
بل يلزم التصويب الباطل حتى لو لم يلزم الاجزاء من التدارك، لكون المتدارك، خصوص مفسدة تأخير الواجب عن وقته إذا استلزمه العمل بالطريق، على ما يأتي في مبحث الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية إن شاء الله تعالى.
كما ربما يأتي هناك وفى مبحث قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي ما ينفع في المقام. فلاحظ.
بقى في المقام أمور..
الأول: لا ينبغي التأمل في عدم الاجزاء لو كان العمل مخالفا للامر الواقعي من دون أمر ظاهري، بل لنسيان أو غفلة أو اعتقاد خاطئ في الموضوع أو الحكم، لان مجرد العذر العقلي لا ينافي بطلان العمل المستلزم لوجوب التدارك بمقتضى الأصل.
نعم، يمكن دلالة الدليل الخاص فيه على الاجزاء الواقعي خروجا عن مقتضى الأصل، كما قد يدل على اجزاء الامر الظاهري كذلك، على ما يأتي في التنبيه الثالث إن شاء الله تعالى.
الثاني: حيث ذكرنا أن مقتضى الأصل عدم الاجزاء مع مخالفة الامر الواقعي فالمخالفة..
تارة: تثبت بالعلم الوجداني. ولا اشكال حينئذ في لزوم ترتيب أثرها المذكور، وهو عدم الاجزاء. وهو المتيقن مما سبق.