عدم وضوح صدق عنوان التأخر قبل وجود المتأخر - أن التأخر بنفسه عنوان انتزاعي متقوم بالإضافة التي هي أمر اعتباري محض، لا يستند إليه الأثر التكويني، ولا يكون جزأ من علته، وليس الأثر الا للذات المفروض تأخرها وعدم اتصالها بالمعلول، فلا يعقل تأثيرها فيه، لما تقدم.
وأضعف من ذلك ما قد يدعى: من أنه لا مانع عندهم من كون العدم حافظا لقابلية المحل، بشهادة أن عدم المانع من أجزاء العلة، كالشرط، فإذا جاز فيه جاز في الشرط.
إذ فيه: أن دخل العدم في المعلول وان كان ممكنا، الا أنه مختص بعدم المانع الذي يكون بوجوده دخيلا في عدم المعلول، ولا يكون وجوده - المقارن أو المتقدم أو المتأخر - دخيلا في وجود المعلول، ولا يجرى في عدم الشرط المفروض كون وجوده دخيلا في وجود المعلول.
لوضوح أنه مع كون الشئ شرطا ووجوده دخيلا في وجود المعلول فتحقق المعلول قبل وجوده أو بعد ارتفاعه. ان ابتنى على استناد المعلول لوجوده المتقدم أو المتأخر، لزم تأثير الشئ حال عدمه الذي عرفت امتناعه.
وان ابتنى على استناد المعلول للعدم المقارن كما يناسبه قياسه بعدم المانع - فهو - مع استلزامه عدم الحاجة للوجود المتقدم أو المتأخر، وخروجه عن محل الكلام من فرض الشرط المتأخر أو المتقدم - ينافي فرض كون الشئ شرطا، لرجوعه إلى كون الشرط هو الجامع بين الوجود والعدم وهو محال.
فالانصاف: أن بداهة امتناع الشرط المتقدم - في غير المعد بالتوجيه المتقدم - والمتأخر تغنى عن إطالة الكلام فيه وفى الاستدلال عليه لولا ظهور القول بامكانه أو احتماله ممن لا ينبغي تجاهل كلامه.
هذا كله في العلل التكوينية، وأما العلل والمقدمات الشرعية فحيث سبق أن منشأ عليتها ومقدمتيها أخذها قيدا في المأمور به شرعا فمن الظاهر أن