(1) وحاصل الجواب المشار اليه: هو ان الاشكال انما يتم فيما لو كان اليقين في القضية ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، لا فيما إذا كان اليقين فيها ملحوظا باللحاظ الآلي.
وتوضيحه: ان الواقع - مفعولا - في قضية لا تنقض اليقين هو مفهوم اليقين، ولا ريب ان مفهوم اليقين بما هو مفهوم اليقين لا اثر له، بل الأثر اما لما هو بالحمل الشايع يقينا، أو للمتيقن اما بنفسه حيث يكون المتيقن حكما، أو حكمه فيما إذا كان المتيقن موضوعا لحكم. وعلى كل فمفهوم اليقين بما هو مفهوم لا اثر له، فهذا المفهوم الذي هو المفعول في القضية اما ان يراد به ما هو يقين بالحمل الشايع وهو نفس الانكشاف التام، أو يراد به ما هو المنكشف بهذا الانكشاف وهو المتيقن. وإذا كان المراد به نفس الانكشاف يكون اليقين منظورا بالنظر الاستقلالي، إذ ليس مرادهم من الاستقلالية إلا كون مفهوم الطبيعي مرادا به مصداق ذلك الطبيعي في الخارج. وإذا كان المراد به ما هو منكشف بهذا الانكشاف كان اليقين منظورا عندهم بالنظر الآلي، ووجه الآلية فيه ان كون المنكشف منكشفا تمام الانكشاف انما هو لحضوره بالحضور التام واتصافه بهذه الصفة، وليس الانكشاف الكامل والحضور التام إلا نفس اليقين، فمتعلق اليقين انما يكون واجدا لهذه الحالة بواسطة اليقين، واليقين في هذه الحالة لا يكون الناظر له ناظرا اليه بما هو مصداق لطبيعي الانكشاف بل يكون منظورا اليه بما هو موجب لانكشاف متعلقه تمام الانكشاف، فاليقين صار طريقا لغيره، ولاجل هذا كان اليقين المنظور بهذا النظر منظورا بالنظر الطريقي الآلي عندهم لا الاستقلالي.
فإذا عرفت هذا... فنقول: الظاهر أن المراد من البناء العملي في هذه القضية هو البناء العملي على ترتيب آثار اليقين الطريقي، ولا يكون ذلك إلا البناء العملي على