الاجمالي الثاني انحلال العلم الاجمالي الأول، فيكون الامر راجعا إلى انا مكلفون بالاحكام الذي تضمنتها الطرق المجعولة الشرعية، لان العلم الاجمالي بعد انحلاله لا اثر له، وحيث فرض انحلاله بالعلم الاجمالي الثاني فالتكليف الفعلي الذي له الأثر هو الاتيان بما قامت الطرق عليه، ولا اثر للعلم الاجمالي بنفس التكاليف الواقعية المجردة عن الطرق، ومن الواضح ان الطرق المنصوبة من الشارع المعلومة لنا اجمالا أيضا لا قطع لنا بها، ولا قطع لنا بطريقها ولا بطريق طريقها كما مر شرح ذلك في المقدمة الأولى.
وقد أشار إلى هذا العلم الاجمالي الثاني بقوله: ((كذلك نقطع بان الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام)) الواقعية ((طريقا مخصوصا وكلفنا تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة)) لان هذا العلم الاجمالي الثاني ينحل به العلم الاجمالي الأول، فيرجع تكليفنا الفعلي إلى العمل بمؤدى الطرق.
وأشار إلى أن حال هذا العلم الاجمالي الثاني كالأول في عدم القطع به ولا بطريقه ولا بطريق طريقه بقوله: ((وحيث انه لا سبيل غالبا إلى تعيينها)) أي تعيين تلك الطرق الخاصة ((بالقطع ولا بطريق يقطع من السمع... إلى آخر الجملة)).
(1) لا يخفى انه لازم المقدمتين المذكورتين هو كون نتيجة دليل الانسداد هي حجية الظن المتعلق بالطرق دون الظن المتعلق بالواقع، لان انحلال العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني يوجب عدم الأثر للعلم الأول، ويقتضي أيضا ان التكليف الفعلي هو العمل بمؤدى الطرق، فتكون مقدمات الانسداد هكذا:
- الأولى: هي العلم الاجمالي بأنه لنا احكام فعلية في خصوص مؤديات الطرق.