تسليمه ((يكون)) ايجابا ((طريقيا وهو)) أي الايجاب الطريقي ((عقلا مما يصح ان يحتج به)) المولى ((على)) العبد في مقام ((المؤاخذة)) له ((في مخالفة الشبهة)) الحكمية لتنجز الواقع به، والحال فيه ((كما هو الحال في أوامر الطرق والامارات)) في كونها منجزة للواقع ويصح المؤاخذة بعد جعلها على مخالفة الواقع ((و)) كما هو الحال في ((الأصول العلمية)) كالاستصحاب المثبت للتكليف بناءا على عدم جعل الحكم على طبق مؤدى الاستصحاب، فان حاله في تنجيز الواقع به وكون العقاب فيه منوطا بمخالفة الواقع حال الامارات من غير فرق، وانما يختلف الحال بينه وبين الطرق من هاتين الناحيتين بناءا على جعل الحكم على طبقه.
(1) لا يخفى ان قوله: ((الا انها تعارض)) هو من متعلقات قوله في صدر عبارته: ((وان كان واردا)) وتقديره ((ان ما دل على وجوب الاحتياط لو سلم)) دلالته عليه ((وان كان واردا على حكم العقل)) بالبراءة من العقاب ((الا انها)) أي أدلة الاحتياط ((تعارض بما هو أخص منها واظهر)) وهو ما دل على حلية المشتبه.
وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين: الأول: بيان معارضتها وانه ليس أحدهما واردا على الاخر ورافعا لموضوعه: أي ان أدلة الاحتياط وأدلة البراءة النقلية من المتنافيين في الحكم في موضوع واحد هو الموضوع لكل واحد منهما، ويدل كل واحد منهما على حكم له ينافي ما دل عليه الاخر، وهذا هو ميزان التعارض التام بين الدليلين.
والثاني: بيان الوجه في تقديم أدلة البراءة النقلية على ما دل على وجوب الاحتياط.