الظاهر في كل واحدة منها فيختلف حاله بنسبة الفقرات المذكورة، فالمرفوع في ما اضطر اليه بحسب المناسبة هو حرمة شربه أو اكله، والمرفوع في المكره عليه ان كان من المحرمات هي حرمته أيضا، وان كان من المعاملات هو صحته أو لزومه على المكلف، كما لو أكره على البيع أو على الطلاق وهكذا في بقية الفقرات، وعلى كل فإسناد الرفع إلى الفعل لابد وأن يكون اما بنحو المجاز في الاسناد، أو بنحو التقدير وتسليط الرفع اما على المؤاخذة أو على جميع الآثار أو على الأثر الظاهر لكل واحدة منها.
اما في فقرة (ما لا يعلمون) فإن كان المراد بالموصول فيها هو الفعل فحاله حال الفقرات الاخر، من توقف صحة الرفع فيها اما على المجاز في الاسناد أو على التقدير، واما إذا كان المراد منها هو الحكم فلا حاجة إلى مجاز ولا إلى تقدير لصحة اسناد الرفع اليه حقيقة فإنه بنفسه مما يرفع ويوضع، ولذا قال (قدس سره): ((ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة)) بناءا على تصحيح تسلط الرفع بنحو التقدير لا بنحو المجاز في الاسناد بلحاظها، فان المصحح فيها كان هو المجاز في الاسناد لابد وأن يكون لحاظ المؤاخذة أو جميع الآثار أو الأثر الظاهر.
وعلى كل، فبناءا على التقدير لاوجه إلى تقدير المؤاخذة ((ولا غيرها من الآثار الشرعية)) جميعها أو الظاهرة منها ((في)) خصوص ((فقرة ما لا يعلمون)).
(1) لا يخفى ان لكون (ما لا يعلمون) شاملا للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية مسالك:
الأول: ان المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) هو الفعل لوحدة السياق، لكنه بما هو حرام أو واجب لا بعنوانه الأولي بل بما هو واجب أو حرام، فإنه لو كان