العقلية، وليست من المجعولات الشرعية حتى يكون امر رفعها ووضعها بيد الشارع، بل العقل في مخالفة التكليف يحكم باستحقاق العقاب على العبد وبحق المؤاخذة عليه للمولى، فلا تكون المؤاخذة من المرفوع برفع التكليف لأنها ليست من الآثار الشرعية المجعولة للتكليف حتى يكون رفع التكليف رفعا لها، والى هذا أشار بقوله: ((لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية)) ولو بالواسطة ((كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا)) وإذا لم تكن من الآثار الشرعية له فلا تكون مما يرفع برفعه.
ومن الواضح ان رفع الشارع ووضعه بما هو شارع مما يختص بمجعولاته الشرعية، وقد عرفت ان المؤاخذة وعدمها من الآثار العقلية وليست من الآثار الشرعية، فلا وجه لدعوى رفعها.
(1) توضيح هذا الجواب: ان رفع الشيء تارة يكون برفعه بنفسه وهذا مما يختص بالمجعولات الشرعية، وأخرى يكون رفع الأثر برفع موضوع الأثر وهذا لا يختص بالآثار الشرعية بل يعم الآثار العقلية أيضا، ومن الواضح ان المؤاخذة موضوعها التكليف المجعول شرعا في مرتبته الفعلية، فإذا رفع الشارع الحكم في مرتبته الفعلية فترتفع المؤاخذة لرفع موضوعها، لا لان الرفع قد تعلق بها، ففي الحقيقة انه بالنسبة إلى المؤاخذة ارتفاع، فالشارع وان لم يكن له رفع المؤاخذة بنفسها لأنها اثر عقلي، إلا انه لما كان ما هو الموضوع لها رفعه ووضعه بيده فيكون رفع المؤاخذة بواسطة رفع الشارع لما هو الموضوع له مما هو بيد الشارع، فالرفع يكون رفعا حقيقة لموضوعها وارتفاعا بالنسبة إليها.