لوضوح كون الفعل وهو اكل الميتة في المخمصة اضطرارا وفي غير المخمصة اكراها لم يرفع، بل هو قد وقع من المضطر اليه والمكره عليه، فلابد وأن يكون اسناد الرفع اليه في قوله رفع ما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه إما باعتبار المجاز في الاسناد، وان رفع الحكم في ذلك هو رفع له إدعاءا أو يكون الرفع مسندا إلى المحذوف المقدر، وهو أحد الاحتمالات الثلاثة من المؤاخذة، أو جميع الآثار، أو الأثر الظاهر.
(1) حاصله: انه لو قلنا بوحدة السياق وان المرفوع في (ما لا يعلمون) لابد ان يكون على نحو المرفوع في الفقرات الاخر، فيكون المرفوع في (ما لا يعلمون) هو الفعل الذي ((اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه)) من ناحية كونه حراما أو حلالا ((لكان أحد الامرين)) من المجاز في الاسناد والتقدير ((مما لابد منه)) فيما لا يعلمون ((أيضا)) لان الفعل فيما لا يعلمون مثل فيما اضطروا اليه ليس بمرفوع حقيقة... وكيف يكون مرفوعا والحال ان عدم العلم بالفعل من جهة كونه حراما أو حلالا متحقق خارجا؟
(1) أي بعد البناء على وحدة السياق وان الحال في فقرة (ما لا يعلمون) على نحوه في غيرها من الفقرات، وأن يكون المراد به الفعل - مثلا - ولابد فيه اما من التقدير أو المجاز في الاسناد بلحاظ المقدر، ولكنه لاوجه لتقدير خصوص المؤاخذة في خصوص