الأولية منافية لنفس مورد الرفع في هذا الحديث، فان المرفوع فيه هي آثار العناوين الثانوية، وإلا لما تم الاستدلال على البراءة في المقام بهذا الحديث، والى هذا أشار بقوله: ((لا يقال كيف)) يكون المرفوع بهذا الحديث هي خصوص الآثار للعناوين الأولية ((و)) الحال ان ((ايجاب الاحتياط فيما لا يعلم وايجاب التحفظ في)) مورد ((الخطأ والنسيان يكون أثرا لهذه العناوين)) الثانوية ((بعينها)) لوضوح عدم معنى جعل الاحتياط في مورد العلم، وجعل التحفظ في غير مورد الخطأ والنسيان، وان من الواضح ان ايجاب الاحتياط وايجاب التحفظ لو كانا لكانا ((باقتضاء نفسها)) أي باقتضاء نفس هذه العناوين، وكل ما كان له اقتضاء لشيء كان ذلك الشيء من آثاره، لوضوح كون المقتضى من آثار مقتضيه.
(1) حاصل الجواب عنه ما عرفت من أن ايجاب الاحتياط وايجاب التحفظ من آثار التكليف الواقعي باعتبار مصلحته، فان المصلحة كما تدعو إلى التكليف به تدعوا أيضا إلى ايصاله والى التحفظ عليه، لئلا تفوت في مقام عدم العلم بالتكليف وبعروض الخطأ والنسيان الحاصلين غالبا من التساهل. نعم مورد جعل الاحتياط وايجاب التحفظ هو حال عدم العلم والخطأ والنسيان، ولكنه ليس من آثارها، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه يقال)) انهما ليسا من آثار هذه العناوين الثانوية ((بل انما يكون)) ايجاب الاحتياط وايجاب التحفظ ((باقتضاء)) من ((الواقع)) الذي هو التكليف باعتبار مصلحته، ولكن الجعل للاحتياط وللتحفظ يكون ((في موردها)) أي في مورد عدم العلم ومورد يمكن وقوع الخطا والنسيان فيه.
ثم أشار إلى الدليل على أنهما من مقتضيات الواقع دون هذه العناوين الثانوية بقوله: ((ضرورة ان الاهتمام به)) أي بالتكلف لما فيه من المصلحة الملزمة هو الذي