لم يجر فيه الأصل المثبت للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه اجمالا بسبب العلم به)) وذلك كما لو علمنا بان بعض هذه الامارات النافية للتكاليف حكمها هو حكم واقعي ((أو)) علمنا بكون بعضها امارة خاصة شرعية، فيكون ذلك علما ((بقيام امارة معتبرة عليه)) أي على الانتقاض ((في بعض أطرافه)) أي في بعض أطراف الأصل المثبت للتكليف.
ثم أشار إلى أن ذلك مبني على القول بالمانع من ناحية الاثبات وهو دلالة الرواية على نقض اليقين التفصيلي باليقين الاجمالي بقوله: ((بناءا على عدم جريانه بذلك)) أي بناءا على عدم جريان الأصل بسبب العلم بالانتقاض اجمالا.
ولا يخفى انه يظهر من بعض أساتذتنا المحققين في المقام: ان مراد المصنف من الأصل المثبت الذي لم يجر ولا يجب في مورده الاحتياط هو الأصل المثبت في المقامات المتقدمة عدا المقام الثاني وهو ما نهض الكل على نفيه، وهذا بعيد جدا لما يظهر من المصنف من جريان الأصل المثبت في المقامات المتقدمة لدلالة الترقي في قوله: ((ولو كان)) الأصل ((نافيا)) على جريان الأصل المثبت، ولظهور قوله: ((نهوض طريق معتبر ولا ما هو من أطراف العلم به على خلافه)) على أنه ليس في مورد الأصل مثبتا كان أو نافيا طريق معتبر ولا علم اجمالي على خلاف الأصل، وتصريحه في هذا المقام بان السبب في عدم جريان الأصل المثبت هو العلم بانتقاض الحالة السابقة اجمالا بسبب العلم به، أو بقيام امارة معتبرة على خلاف العلم التفصيلي في بعض أطراف المعلوم بالاجمال. والله العالم.