الأشخاص.
قلت: نعم، وهذا هو الحق الصرف، ولكنه فرق بين كون الموضوع له بالوضع الانشائي في الحمل الأولي، والموضوع له بالحمل الشائع، فما هو الموضوع له بالذات هو العام والعنوان، إلا أن هذه العناوين ليست أنفسها حقيقة إلا بالمصداق والوجود.
وقد عرفت: أن العناوين الذهنية بين ما تكون معتبرة في الخارج والذهن حقيقة وبنفسها، كالماهيات والطبائع، وبين ما هو المتحد في القضية مع الموضوع خارجا، وإن كان الخارج ظرفا له بالعرض، لا بالحقيقة، ولكنه هو في الخارج بمناشئ اعتباره واتخاذه (1)، ولو كان بين مفهوم الوجود والوجود تباينا بالخارجية والذهنية، لما صح الحمل، وهكذا بين حيثية الابتداء التي هي الوجود الرابط، وبين الابتداء، لما صح الحمل، ولما صح الاستفادة من مشتقات الابتداء مقام كلمة " من ".
إن قيل: مصاديق الحروف على ما تقرر (2)، هي الوجودات الكامنة في الموضوعات، المورثة لاعتبار العناوين الاشتقاقية الكمالية منها، فمن أين جاء مفهوم الكيف والكم؟!
قلنا: لا يلزم اتخاذ جميع المفاهيم من الخارج، حتى يكون بحذائه في الخارج حيثية تمتاز عن سائر الحيثيات، ولذلك يصح الحكم على الممتنعات الخارجية، مع أنه لا واقعية لها فيها، فمن أين جاء تلك المفاهيم؟! فكما أن مفهوم " شريك الباري " متخذ من " الشركة " و " الباري " في العقل، ومفهوم اجتماع الضدين والنقيضين من البسائط التصورية، كذلك مفهوم الكيف والكم، يتخذان من المتكمم والمتكيف بعدما صح التحليل، وإلا فلا حذاء في الخارج للكيف، للزوم كون ما في