الاعتداليين ويمر بسطح الكعبة، فالمصلي حينئذ يفرض من نظره خطا يخرج إلى ذلك الخط، فإن وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبال، وإن كان على حادة ومنفرجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب. وتبعه على ذلك المحقق الثاني في " شرح الألفية " فقال: إنها ما يسامت الكعبة عن جانبيها بحيث لو خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خط جهة الكعبة بالاستقامة بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان، فلو كان الخط الخارج من موقف المصلي واقعا على خط الجهة لا بالاستقامة بحيث تكون إحدى الزاويتين حادة والأخرى منفرجة فليس مستقبلا لجهة الكعبة (1).
وفي " جامع المقاصد (2) وفوائد الشرائع (3) " أن جهة الكعبة هي المقدار الذي شأن البعيد أن يجوز على كل بعض منه أن يكون هو الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه، وهذا يختلف سعة وضيقا باختلاف حال البعيد. وفي " حاشية الفاضل الميسي والمسالك (4) والروضة (5) والروض (6) والمقاصد العلية (7) وفوائد القواعد (8) " أنها القدر الذي يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية.
وفي " المدارك (9) " أن للأصحاب اختلافا كثيرا في تعريف الجهة ولا يكاد يسلم تعريف منها من الخلل، وهذا الاختلاف قليل الجدوى لاتفاقهم على أن