كون الركن الذي فيه الحجر ركن أهل العراق قال به الأصحاب قاطبة كما في " كشف اللثام (1) ". وفي " فوائد الشرائع (2) " صرحوا به. وفي " المقنعة (3) " الركن العراقي لأهل العراق والمشرق. وفي " المراسم (4) والنافع (5) " الركن الشرقي لأهل المشرق.
وفي " جامع المقاصد (6) وحاشية الميسي والمسالك (7) " قولهم الركن العراقي الذي فيه الحجر لأهل العراق مجاز وتوسع، لأن قبلتهم الباب وما قاربه لا الركن.
وفي " فوائد الشرائع (8) " في قولهم هذا توسع، لأن أهل العراق لا يتوجهون إلى نفس هذا الركن، بل هذا الكلام تقريبي، فإن قبلة البعيد إما الجهة أو الحرم على اختلاف القولين، وكلاهما لا ينطبق على هذا كما لا يخفى، إنتهى.
قلت: لعل المراد أن حق توجههم الصحيح في الواقع الذي ليس له ميل أصلا ولا انحراف أن يكون إلى الركن الذي يليهم وإن اكتفى منهم بالتوجه إلى الجهة لأن البعد يمنع من العلم بذلك، أو يراد بتوجههم إلى الركن توجههم إلى جهته. وفي " إرشاد الجعفرية (9) " قبلة أهل العراق ما بين الباب والمقام لا الركن وأن إطلاقهم الركن المذكور للعراقي تجوز، إذ هو في الحقيقة لأهل الشرق.
وفي " حواشي الشهيد " للشامي من الميزاب إلى الباب وللعراقي منه إلى نصف اليماني ولليماني إلى نصف الغربي وللغربي منه إلى الميزاب.
وفي " الذكرى (10) " عن كتاب " إزاحة العلة " أن العراق وخراسان وما كان