على فساد ما يذهب إليه القائلون بالموافاة.
أو القول بأن حجة 1 النبوة والإمامة ليس بكفر، لوجود علماء لا يحصون كثرة ممن يخالف في النبوة والإمامة على الصفة التي تبينا كون من كان عليها عالما بما يعتريه 2 عنه.
الجواب:
إعلم أن الشبهة في المسألة ضعيفة جدا، لأن المعبر عن المعاني على الوجه المرتب المنسق، إنما يدل فعله على أنه عالم بتلك العبارات التي فعلها على وجه الأحكام والاتساق، وبمطابقتها للمعاني التي عقلها عليها وعزمها عنها. فأما أن يدل ذلك على أنه عالم بشئ آخر فلا.
والذي يرتب مثلا دليل حدوث الأجسام وبناؤه على الدعاوي الأربع، ويذكر كيف طريق الاستدلال على صحيح كل دعوى من تلك الدعاوي، حتى يتكامل العلم بحدوث الأجسام 3، وإنما يجب أن يقطع على أنه عالم بكيفية ترتيب دلالة حدوث الأجسام، بتقديم ما يقدم وتأخر ما يؤخر، حتى يحصل هذا العلم للناظر في حدوث الأجسام.
ولا يعلم بهذا القدر أنه هو عالم بحدوث الأجسام، لأنه من الجائز أن يكون ما نظر هو مطلقا في حدوث الأجسام، وإن كان عالما بكيفية ترتيب الدلالة، للقضية إلى العلم بحدوثها. ومن الجائز أن يكون نظر على وجه لا يوجب العلم .