وهو يحيى بن عمران مجهول الحال فكيف يعارض الأحاديث الصحيحة واما الاستدلال بالآية الكريمة فإنما يتم لو ثبت كون لفظة ما فيها موصولة ليفيد العموم لا موصوفة بان يكون المعنى فاقرؤوا شيئا تيسر من القرآن فإنه يتحقق بقراءة الفاتحة وحدها على أن الآية وردت في التهجد والمراد بالقراءة صلاة الليل كما ذكره شيخنا الشيخ أبو علي الطبرسي وصاحب الكشاف وغيرهما من المفسرين قالوا عبر سبحانه عن صلاة الليل ببعض اجزائها كما عبر عن الصلاة بالقيام والركوع والسجود والمراد صلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلاة الليل وعلى هذا فلا دلالة في الآية على وجوب السورة بوجه واعلم أن الأحاديث الدالة على الاستحباب وان كانت أصح سند أو أوضح دلالة الا ان الأولى عدم الخروج عما عليه معظم الأصحاب ويستثنى من قولنا أحاديث الاستحباب أوضح دلالة الحديث الثالث عشر فإنه كما يحتمل ارادته عليه السلام تعليم جواز تبعيض السورة يحتمل ارادته تعليم طريق التقية في القراءة أيضا وكذا الحديث الرابع عشر فإنه كما يحتمل ان يراد به جواز تبعيض السورة في الركعتين يحتمل ان يراد به جواز تكريرها فيهما وقول شيخنا في الذكرى انه لو أريد تكريرها لم يكن للتقييد بزيادتها على ثلث آيات فائدة ربما يناقش بجواز كراهة التكرار وإذا كانت ثلث آيات ثم لا يخفى ان هذا الحديث يقتضي بظاهره خروج البسملة عن السورة إذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلث آيات فان أقصرها سورة الكوثر هي مع البسملة أربع والقول بعد البسملة فيها جزء مما بعدها يخالف ما انعقد عليه اجماعنا من أن البسملة في أول كل سورة آية برأسها فلعله عليه السلام أراد بالسورة ما عدا البسملة من قبيل تسمية الجزء باسم الكل وقد تضمن الحديث السابع عشر عدم مشروعية قول امين في الصلاة فان عدوله عليه السلام عن جواب السؤال عن قولها إلى تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين يعطي التقية وان بعض المخالفين كان حاضرا في المجلس فأوهمه عليه السلام ان سؤال معاوية انما هو عن المراد بالمغضوب عليهم ولا الضالين وربما حمل قوله عليه السلام هم اليهود والنصارى على التشنيع على المخالفين و المراد ان الذين يقولون امين في الصلاة هم يهود ونصارى أي مندرجون في عدادهم ومنخرطون في الحقيقة في سلكهم وقوله عليه السلام في الحديث الثامن عشر ما أحسنها محمول على التقية وربما فهمت التقية من طرز الكلام كما لا يخفى وما تضمنه الحديث التاسع عشر من النهي عن قولها محمول عند الأكثر على التحريم وكذا ما تضمنته رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام انه سأله أقول امين إذا فرغت من فاتحة الكتاب قال لا ونقل الشيخ والمرتضى وابن زهرة الاجماع على تحريم قولها بل نقل الشيخ في الخلاف الاجماع على بطلان الصلاة بقولها ومال المحقق في المعتبر إلى الكراهة محتجا بالحديث الثامن عشر ورده شيخنا في الذكرى بان استحبابها على سبيل التعجب ينفي كراهتها ورجح الحمل على التقية وكلام ابن الجنيد يساعد المحقق فإنه قال يستحب ان يجهر الامام بالقنوت في جميع الصلاة ليؤمن من خلفه على دعائه الفصل الثاني في حكم القرآن بين السورتين وقراءة السور العزائم في الصلاة تسعة أحاديث أ من الصحاح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في ركعة فقال لا لكل سورة ركعة ب علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال لا باس ج زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ الضحى والم نشرح في ركعة د محمد بن القاسم قال سألت عبدا صالحا هل يجوز ان يقرأ