الثلث والربع فيه، فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء، ندفع نصيبا إلى الأول ونسترد منه أربعة، وإلى الثاني نصيبا ونسترد منه ثلاثة، يصير ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أنصباء الورثة، فالنصيب أربعة عشر وثلث، وللأول عشرة وثلث، وللثاني أحد عشر وثلث، والمال تسعة وسبعون...).
هذا هو الطريق الثاني وهو من طرق الجبر، وإنما كان الشئ اثنا عشر، لأن الباقي من الثلث يجب أن يكون له ثلث وربع، لاستثنائهما منه، ومخرجهما اثنا عشر. وإنما كان النصيب أربعة عشر وثلثا، لأن ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أربعة أنصباء الورثة، فنقابل نصيبا بمثله يبقى ثلاثة وأربعون تعدل ثلاثة أنصباء، فبعد التقسيط يكون النصيب ما ذكره، فأربعة أنصباء سبعة وخمسون وثلث، والمال تسعة وسبعون، لأنك تضيف إلى ذلك عشرة وثلثا هي نصيب إلا ثلث ما يبقى من الثلث، وأحد عشر وثلثا هي نصيب إلا ربع ما يبقى منه، ومجموع ذلك ما ذكره، تضربه في مخرج الكسر يبلغ مائتين وسبعة وثلاثين.
قوله: (قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا، فاضرب مخارج الكسور في الفريضة، واجمع الجميع كما ذكرناه أولا، واقسمه على عدد