فتنظر إن كان الثلث بقدر النصيب أو أقل منه فالوصية باطلة، إذ لا يبقى بعد النصيب من الثلث شئ ليستثني منه بقدر جزئه أو يزاد عليه، كما لو كان الوارث واحدا والوصية بمثل نصيبه إلا نصف المال، وللآخر بمثله إلا ثلث المال. وإن كان النصيب أقل، كما في المثالين السابقين، ضربت عدد الكسر المنسوب إلى المال وهو الثلث، في مخرجه وهو ثلاثة، فما بلغ فهو المال.
ففي المثال المذكور في الكتاب يكون المال مائتين وسبعة وثلاثين، وفي المثال الذي فرضناه يكون مائة وخمسة وتسعين، لكل ابن تسعة وعشرون، فيكون للأربعة مائة وستة عشر، وللموصى له الأول إحدى وأربعون، وذلك مثل نصيب ابن وثلث ما يبقى من الثلث بعده، وللثاني ثمانية وثلاثون، وذلك مثل النصيب وربع ما يبقى من الثلث.
قوله: (أو نجعل ثلث المال نصيبا وشيئا، والشئ اثنا عشر، لاجتماع