جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١١ - الصفحة ٢٨٦

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١١ - الصفحة ٢٨٦

وأن يشتري لنفسه من نفسه، وأن يبيع على الطفل من ماله، فيكون موجبا قابلا، بشرط البيع بثمن المثل،

____________________

وقال ابن إدريس: إنه يأخذ إذا لم يكن بينة، بحيث يتمكن من إقامتها وإثبات حقه ظاهرا (١)، واعترض كلام الشيخ (٢).
وظاهر كلام المصنف في المختلف موافقة ابن إدريس (٣). واختار هنا جواز الاستيفاء وإن كان له حجة يتمكن من الإثبات بها ظاهرا. وكذا في التحرير (٤)، وهو الأصح، لأن الغرض أنه وصي في قضاء الديون فيقوم مقام الموصي في ذلك.
ويكفي علمه بالدين، لأن الوصية منوطة بقضاء الدين الثابت في نفس الأمر، ولا فرق في ذلك بين دينه ودين غيره. ولأنه بقضاء الدين محسن: ﴿وما على المحسنين من سبيل﴾ (5).
والفرق بين دين الوصي ودين غيره إذا أراد الغير الاستقلال بأخذه: أن تعيين المال للدين إلى المديون أو من يقوم مقامه، لأنه مخير في جهات القضاء. والغير ليس له ولاية التعيين، فلذلك يقيد جواز أخذه بما إذا عجز عن إثباته ظاهرا، بخلاف الوصي.
قوله: (وأن يشتري لنفسه من نفسه، وأن يبيع على الطفل من ماله فيكون موجبا قابلا بشرط البيع بثمن المثل).
أي: وللوصي أن يشتري مال الطفل لنفسه من نفسه حيث تقتضي المصلحة بيعه، وكذا له أن يبيع من ماله على الطفل ما تقتضي المصلحة شراءه، فيكون في الموضعين موجبا قابلا.

(١) السرائر: ٣٨٤.
(٢) النهاية: ٦٠٨.
(٣) المختلف: ٥١١.
(٤) التحرير ١: ٣٠٤.
(٥) التوبة: ٩.

(٢٨٦)

مفاتيح البحث: البيع ⁽²⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الوصية المشتملة على الاستثناء: إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا " معينا "	7
2	لو ترك أبا " وابنين وبنتا " وأوصى لأجنبي بمثل نصيب الابن إلا ربع المال	13
3	لو أوصى له بمثل نصيب ابن - وله ثلاثة - إلا ربع المال	14
4	لو ترك أبويه وابنا " وثلاث بنات وأوصى له بمثل نصيب الأب إلا ثمن المال	18
5	لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال	19
6	لو خلف أبوين وزوجة، فأوصى بمثل الأب إلا خمس المال	20
7	لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا " وخنثى.	21
8	لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال	23
9	لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية	28
10	لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد اخراج النصيب	29
11	لو قال: أعطوه مثل نصيب أحد هما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب	31
12	لو استثنى جزءا مقدرا " من جزء مقدر	35
13	لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال، ولآخر بمثل ما للاخر إلا ثمن المال	48
14	لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال، ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال	52
15	لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال، وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال ولثالث بمثل آخر إلا ثمن المال	54
16	لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال	59
17	لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيب أحدهم ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث	63
18	بيان الحالات التي يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا	67
19	لو خلف ابنا " واحدا " وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال	70
20	لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال، ولآخر بمثله إلا ثمن المال، ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال	74
21	لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال، ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال، ولآخر بمثل بنت إلا ثلث خمس المال، ولآخر بمثل ما لاحد بنيه واحدى بناته إلا سدس المال	77
22	لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال، ولثالث بتمام الثلث	80
23	لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب، ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله، ولآخر بنصف سدس جميع المال	82
24	لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد اخراج نصيب ابن واحد منه، ولآخر بثلث ما يبقى، ولآخر بربع ما يبقى	88
25	تصرفات المريض: بيان تصرفات المريض المؤجلة	93
26	بيان تصرفات المريض المعجلة	94
27	ما يجب توفره في مرض الموت	96
28	المرض الذي يتيقن الموت فيه	99
29	المرض الذي يتيقن الشفاء منه	100
30	المرض الذي لا يقين معه بالتلف ولا الشفاء	101
31	التبرعات: بيان حقيقة تبرع المريض	105
32	جواز اخراج المريض المأكول والملبوس والمشروب	106
33	احتساب ما يبيعه المريض بدون ثمن المثل من الثلث	107
34	احتساب الهبة والعتق والصدقة المندوبة من الثلث	109
35	احتساب الهبة من الثلث لو وهبها الشخص حال صحته واقبضها حال مرضه	110
36	احتساب الديون وأروش الجنايات ومهر المثل من أصل المال	111
37	ذكر ما يجب احتسابه من رأس المال	113
38	اشتراط الدخول في نكاح المريض	115
39	صحة تزويج المريضة نفسها	116
40	كراهية طلاق المريض زوجته	117
41	حكم الإرث في طلاق المريض	118
42	حكم الإرث في الخلع والمباراة	119
43	حكم الإرث فيما لو طلق الزوج أربعا " ونكح بعد العدة أربعا "، ودخل ثم مات	121
44	لو أعتق المريض أمته وتزوجها بمهر ودخل	123
45	لو آجر المريض نفسه أو دوابه أو عبيده بأقل من أجرة المثل	124
46	اخراج العطايا الكثيرة الأول فالأول من الثلث	125
47	بيان وجوه الشبه بين العطية المنجزة والوصية، ووجوه الافتراق	125
48	لو أعتق شقصا " من عبد ثم شقصا " من آخر	128
49	لو أعتق شقصين دفعة	129
50	لو ملك الرجل من يعتق عليه بغير عوض كالهبة	130
51	حكم المفلس لو قبل الوصية بمن ينعتق عليه	132
52	لو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الاخر، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه	133
53	لو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه، ثم مات	135
54	لو أعتق المستوعب أو وهبه، ثم مات المعتق أو الموهوب قبله	137
55	لو أعتق تبرعا " ثم أقر بدين	139
56	لزوم البيع لو باع المريض فحابى وأجاز الورثة	140
57	بيان بعض مصاديق البيع والمحاباة وطريقة استخراج ذلك	141
58	المسائل الدورية: إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت	151
59	لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد	152
60	لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثلا قيمته ثم مات السيد	154
61	لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب نصف قيمته ثم مات السيد	155
62	لو أعتق عبده ولا شئ سواه وقيمته مائة فكسب تسعة دنانير	157
63	لو استغرق دين المولى قيمة العبد وكسبه	159
64	لو أعتق عبدا " قيمته عشرون ثم آخر عشرة، فكسب كل مثل قيمته	160
65	لو أعتق ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعليه مساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته	163
66	لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة، فمات أحدهما	166
67	لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا "، وأوصت لرجل بالثلث، ثم مات السيد وعليه خمسون	177
68	المحاباة: لو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة، ومهر مثلها خمسة	180
69	المسألة السابقة بحالها وقد ترك الزوج خمسة	181
70	المسألة السابقة بحالها وكان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج	182
71	المسألة السابقة بحالها وقد تركت الزوجة دينارين	182
72	لو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها	183
73	لو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بمائة	184
74	لو باع عبدا " مستوعبا " قيمته ثلاثمائة بمائة	185
75	لو اشترى المريض عبدا " قيمته ثلاثمائة بمائة، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد	189
76	لو باع صحيحا " ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له، فاختار اللزوم مريضا "	192
77	اعتبار إجازة المريض لوصية مورثه أو منجزاته في مرضه من الثلث	196
78	الهبة والعقر: لو وهب المريض عبده المستوعب وأقبضه وقيمته مائتان، ثم كسب مائة، ثم مات الواهب	197
79	لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض، فماتت عنه وعن زوج	200
80	لو وهب مريض مريضا " مائة لا يملك سواها، ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها	203
81	لو وهب جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطأها المتهب ثم مات الواهب	205
82	لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون	209
83	لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون، فوطأها رجل بشبهة ثم مات	214
84	لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة، ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل بها	220
85	الجنايات: لو وهبه عبدا " مستوعبا " فقتل العبد الواهب	231
86	لو أعتق عبدا " مستوعبا " قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ	235
87	لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والاخر مائة وخمسون فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته	239
88	لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة، فعفا عن موجبها، ثم سرت، ولا شئ له سوى موجبها	245
89	لو وهب عبدا " مستوعبا " قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته	251
90	الوصية بالولاية: بيان متعلق هذه الوصية	257
91	عدم صحة الوصية بتزويج الأصاغر	258
92	عدم صحة الوصية في بناء البيعة والكنيسة وكتبة التوراة	260
93	بيان ألفاظ هذه الوصية	261
94	اجزاء الإشارة عوضا " عن الايجاب في الأخرس	262
95	اقتصار الموصى له على ما أذن فيه الموصي	263
96	بيان الموصي	264
97	جواز نظر الحاكم أو أحد المؤمنين في تركة المؤمن إذا لم يكن له وصي	266
98	عدم جواز نصب وصي على أولاده الكاملين، ولا على غيرهم	267
99	عدم جواز نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع وجود الجد للأب	268
100	ليس للام أن توصي على أولادها	269
101	وجوب نظر الحاكم فيما لو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله	270
102	بيان الشروط التي يجب توفرها في الوصي، وما يتعلق بها: العقل	270
103	البلوغ	271
104	الاسلام	273
105	العدالة	274
106	الحرية	277
107	كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه	279
108	أحكام الوصية بالولاية: الوصية بالولاية عقد جائز من الطرفين	282
109	عدم ضمان الوصي ما يتلف إلا بتعد	285
110	بيان ما يجوز للوصي أن يفعله	286
111	بيان ما لا يجوز للوصي أن يفعله	288
112	بيان اختلاف الوصي والصبي بعد بلوغه	289
113	لو أوصى الموصي لاثنين دفعة	290
114	لو أوصى الموصي لزيد ثم لعمرو	297
115	لو قال الموصي: أوصيت لزيد، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو	301
116	جواز بذل الجعل للوصي	301
117	لو قال الموصي: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت	303
118	بيان ما تثبت به الشهادة، ومالا تثبت	305
119	يتحقق رجوع الموصي بالوصية بأمور أربعة: صريح الرجوع، وبيان ألفاظ ذلك	312
120	ما يتضمن الرجوع، كالبيع والعتق والكتابة	313
121	مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية، كالعرض على البيع	316
122	الفعل المبطل للاسم وبيان مصاديق ذلك	319
123	خاتمة: وتشتمل على عدة مسائل: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد، وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع، ومنع من التقديم، وأجاز الوارث	326
124	المسألة السابقة بحالها وقد قصد الرجوع	328
125	المسألة السابقة بحالها وقد خلف مع العبد المستوعب، مائتين	328(ش)
126	لو خلف عبدا " مستوعبا " قيمته مائة وأوصى به لواحد، ولآخر بثلثه، ولآخر بسدسه على جهة العول	334
127	المسألة السابقة بحالها وقد جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما	335
128	المسألة السابقة وكان مع العبدين مائتان	335
129	لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة، وأوصى بعتق أحدهم، ولآخر بثلث ماله على سبيل العول	338
130	جعل وصية مال اليتيم الغائب إلى قاضي بلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي	339
131	لو مات صاحب الديون غريبا	339
132	للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها	340
133	لو أقام الأب وصيا " لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته	340
134	لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه	342
135	لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة	344
136	لو دفع إليه مالا وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات قبل الدفع	344