قوله: (ولو كسب ثلاثة أمثال قيمته، فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق منه، وللورثة شيئان، فينعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه، ولهم الثلث منهما).
ولو كان كسب العبد في الفرض المذكور ثلاثة أمثال قيمته عتق منه شئ وله من كسبه ثلاثة أشياء، وللورثة في مقابل المنعتق منه شيئان، فيكون العبد وكسبه في مقابل ستة أشياء، فنضرب أربعة من العبد وثلاثة أمثاله في ستة هي عدد الأشياء.
ثم نقسم الخارج على عدد الأشياء، يخرج أربعة أسداس هي ثلثان أو ننسبها إليها، فالخارج ذلك بعينه، فالشئ ثلثا العبد، فيعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه، وللورثة ثلثه وثلث كسبه.
قوله: (فإن أقرض مولاه مثل قيمته فأتلفه، ثم مات عن ضعفه، فإن أبرأه العبد عتق وسلم له باقي كسبه، وإلا عتق منه خمسة أسداسه، وله من كسبه وقرضه بالنسبة).
أي: فإن أقرض العبد مولاه في الفرض الأخير - وهو ما إذا اكتسب ثلاثة أمثال قيمته - مثل قيمته من هذه الثلاثة الأمثال فأتلفه السيد - واحترز به عما لو كانت عينه باقية، فإن التركة تزيد به فيزداد المنعتق -، ثم مات السيد عن تركة غير العبد هي قدر قيمته مرتين.
فإن أبرأ العبد السيد من قرضه فلا بحث في انعتاقه، لخروجه حينئذ من ثلث التركة فيسلم له الموجود من كسبه.