وبالجملة أربعة وعشرون للورثة غير الموصى له، والباقي وهو ثمانية تقسم على سهام الورثة والموصى له، لكل ابن سهمان، ولكل من البنت والأب واحد، وللموصى له اثنان. فلكل من الابنين في أصل المستثنى ثمانية، وفي الباقي سهمان فهي عشرة وللبنت في الأصل أربعة وفي الباقي سهم، وللأب كذلك. فللموصى له إذا مثل ما للابن عشرة أسهم إلا ربع المال، والربع ثمانية، يبقي له سهمان أو نقول: ندفع نصيبا من مال، ثم نسترد منه ربع المال، يبقي مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، فهي ثلاثة تصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا.
فإذا بسطت صارت ستة عشر والنصيب خمسة نسترد منه أربعة هي ربع المال، يبقي للموصى له سهم، ولكل ابن خمسة ولكل من البنت والأب اثنان ونصف. فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين والنصيب عشرة.
ب: لو أوصى له بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع المال فالوصية