يراد منها معرفة قدر ما يصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه في المرتبتين، لاستعلام نصيب كل واحد من الموصى لهم.
وقوله: (وأسقط من جملة ما استثني من كل واحد منه) معناه: وأسقط من جملة ما اجتمع للوارث الموصى بمثل نصيبه في القسمتين، ما استثني من كل واحد من الموصى لهم، لتعلم نصيب كل واحد منهم.
ولا يخفى أنك لا تسقط جميع المستثنيات دفعة واحدة، وأنما تسقط واحدا واحدا من المستثنيات على طريق البدل، لتستعلم في كل دفعة نصيب كل واحد، وهذا هو المراد من قوله: (واحدا واحدا) فإنه حال إما من الموصول، أو من الضمير المجرور في (منهم).
والضمير في (جملته) من قوله: (فما فضل من جملته بعد المستثنى) يعود إلى سهام الوارث بتأويل ما اجتمع له، أي: فما فضل من جملة ما اجتمع للوارث بعد إسقاط قدر المستثنى منه، فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقوقهم، كل بحسب ما استثني من النصيب الموصى له به.
وتوحيد الضمير في قوله: (من حقه)، مع أن مرجعه المذكور هو الموصى لهم، للإيذان بعوده إلى كل واحد منهم على حدة، فإن تعيين حقوقهم إنما يكون بالنظر إلى كل واحد واحد كما قدمناه.
قوله: (مثاله: لو خلف ابنا واحدا - إلى أن قال - نقسمها على عدد