قد عرفت غير مرة أنه لا مقابلة في مثل هذا الموضع، إنما الجبر هنا بالاستثناء فيكون مال وثمن مال يعدل سبعة أنصباء فمعادل المال ستة أنصباء وتسعا نصيب، لأنك تبسط المال فيكون المجموع تسعة، وأجزاء المال ثمانية اتساع ومعادلها ثمانية أتساع سبعة أنصباء، وذلك ستة أنصباء وتسعا نصيب فالوصية تسعا نصيب، لأن أنصباء الورثة ستة على ما ذكر، وهي أصل الفريضة.
فإذا أردت القسمة وبسطتها من جنس الكسر بلغت ستة وخمسين، للموصى له اثنان، وللأبوين السدسان ثمانية عشر، يبقى ستة وثلاثون لا ينقسم على خمسة سهام الابن والبنات وتباينها، فتضرب خمسة في ستة وخمسين يبلغ مائتين وثمانين، فيقسم كما سبق.
قوله: (لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال فالفريضة من اثني عشر، وتضيف إليها ثلاثة وتضرب الجميع في ستة يصير تسعين فللزوج ما استثنى وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر وهو خمسة أمثال نصيبه).