إنما كانت الفريضة من اثني عشر، لأن للزوج الربع، وللأب السدس، ومخرجهما اثنا عشر، وسهام البنين والبنات سبعة، ونصيبهم من اثني عشر أيضا سبعة، والجار في قوله: (بثلاثة أسهم) يتعلق بما تعلق به الجار في قوله: (فللزوج)، فإنه خبر ما في قوله: (ما استثنى)، ويجوز أن يكون معنى الباء للسببية.
فإن قيل: ليس استحقاق الزوج خمسة عشر بسبب ثلاثة أسهم التي هي الربع في أصل الفريضة، بل استحقاقه بسبب ذلك الربع.
قلنا: من استحق مجموعا بسبب فقد استحق أبعاضه بذلك السبب، ويجوز أن يكون للمقابلة إذ بعض المقابل مقابل.
قوله: (لو خلف أبوين وزوجة فأوصى بمثل الأب إلا خمس المال فالفريضة اثنا عشر، فزد عليها خمسة للموصى له، ثم تضرب المجموع في خمسة، فكل من كان له قسط من سبعة عشر أعطي مضروبا في خمسة، ثم تأخذ سبعة عشر من الموصى له هي خمس المال وتبسطها على الجميع بالنسبة، فله ثلاثة عشر، وللأب ثلاثون، فله مثل نصيبه إلا خمس المال).
إنما كانت الفريضة اثني عشر، لأن للزوجة الربع، إذ لا حاجب لها، والفرض أن لا حاجب للأم، وإلا لم يكن للأب خمسة من اثني عشر، فيكون لها الثلث، ومخرجهما اثنا عشر، والباقي - وهو خمسة - للأب فلذلك زيد للموصى له بمثل الأب خمسة.
وقد ارتكب المصنف هنا طريقا في القسمة خلاف ما قرره في القاعدة، وهو قسمة حاصل الفريضة على الورثة والموصى له، ودفع مثل نصيب الوارث الموصى له