قوله: (ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال ولا عدد الركعات).
لأن الإجمال في تعيين الصلاة كاف، ولو تعرض للعدد لم يضر إن طابق، وإن أخطأ فوجهان، والبطلان قوي، لأنه مع الزيادة المنوي غير صحيح، ومع النقيصة يبقى بعض الصلاة بغير نية.
قوله: (ولا التمام والقصر وإن تخير).
أما إذا تعين أحدهما فظاهر، لأن التعيين وإحضار ذات الصلاة يكفي فيه الإجمال، وأما إذا تخير، فلعدم تعين أحدهما لو نواه.
فإن قلت: لا بد في النية من تعيين الفريضة ولا يتحقق إلا بنية أحدهما، إذ صرف النية إلى واحد دون الآخر ترجيح.
قلنا: يكفي التعيين الإجمالي وهو حاصل، إذ الواجب حينئذ هو الكلي المتقوم بكل واحد منهما، فيكفي قصده من حيث هو كذلك.
والأصح تحتم التعيين، لاختلافهما في الأحكام، فإن الشك في المقصورة مبطل مطلقا بخلاف الأخرى، فلا بد من مايز ليترتب على كل واحد حكمه وليس إلا النية، ولا يستقيم أن يقال: ترتب حكم الشك عليه يتوقف على التعيين الواقع بعده، لأن أثر السبب التام لا يجوز تخلفه.
فإن قيل: يكون كاشفا فلا تخلف.
قلنا: بل مؤثرا، لأن تعين العدد إنما تؤثر فيه النية اللاحقة على ذلك التقدير.
وكذا القول فيمن فاتته صلاة وشك في كونها قصرا أو تماما، أو فاتته صلاة سفر أو حضر ونسي الترتيب.