قوله: (وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا).
أراد بالعكس: أن يوقع المندوب من الأفعال بنية الوجوب، ووجه الإبطال به:
أنه بهذه النية غير مشروع، فيكون منهيا عنه، فإن كان بصورة الذكر بطلت به الصلاة لأنه من كلام الآدميين حينئذ، بل أسوء لتحريمه.
وكذا القول في الفعل الكثير لأنه خارج من الصلاة بخلاف ما لو كان الفعل غير كثير.
ولشيخنا الشهيد كلام في تأدي المندوب بنية الوجوب من حيث اشتراكهما في الترجيح، ونية المنع من الترك الذي هو فصل الوجوب مؤكدة (1).
والظاهر أنه ليس بشئ، لأن الشئ لا يؤكد بما ينافيه، والوجوب والندب متباينان تباينا كليا، كما أن متعلقاهما كذلك.
قوله: (الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا).
أجمع الأصحاب، بل أكثر أهل الإسلام على أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة وركن فيها، وقد تقدم تفسير الركن، ويدل على الجزئية قول النبي صلى الله عليه وآله: (إنما هي التكبير، والتسبيح، وقراءة القرآن) (2)، وقول شاذ من العامة بعدم الجزئية (3) لقول النبي صلى الله عليه وآله: (وتحريمها التكبير) (4) والمضاف مغاير للمضاف إليه ليس بشئ، لأن كل جزء يغاير كله ويضاف إليه، وما يوهم ذلك في بعض الأخبار (5) متأول.