العقد قبل التف آنا ما كما هو المشهور، أم هو ضمان الغرامة والرجوع على البائع بقيمته وبدله على تقدير عدم الفسخ كما عن الشهيدين والعلامة؟ قولان. وأما سائر الوجوه المحتملة في المكاسب وغيرها فلم نجد قائلا بشئ منها.
وتنقيح القول فيه بالبحث في مقامين: الأول: فيما يستفاد من ظواهر النصوص.
الثاني: في الحكم بلحاظ القواعد الخارجية الشرعية.
أما الأول: فظاهر قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع (1). هو الانفساخ، إذ كلمة (من إما نشوية أو تبعيضية أو للابتداء، وعلى جميع التقادير ظاهرة في ذلك. أما على الأول: فلأن نشوة الهلاكة من مال البائع وعروضها عليه عبارة أخرى عن صيرورته ملكا له قبلها، وحيث إنه لا يصير ملكا له مجانا بل بالعوض، فيعود الثمن أيضا إلى المشتري.
وأما على الثاني، فلأن ظاهره حينئذ كون المبيع الهالك مال البائع، وحيث لا يعقل ذلك فيقدر ملكه له قبل التلف آنا ما.
وأما على الثالث: فلأن الضمير حينئذ وإن كان يرجع إلى المبدأ المستفاد من قوله فهلك نظير (اعدلوا هو أقرب للتقوى) إلا أن ظاهر كون هلاكة المبيع من مال البائع كونه ملكا له قبل التلف، إذ فرق بين كون التلف من البائع وكونه على البائع، وظاهر الأول ما ذكرناه.
وقد استدل للقول الثاني: بقوله على البائع في جواب السائل على من ضمان ذلك، بدعوى ظهور ضمان المال التالف في الغرامة والخسارة لمال الغير، فإن الانسان