نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره (1).
ولكن يرد عليه: أن التوقيع الشريف إن دل على تعين الإحرام من المسلخ فهو مما لم يفت به أحد، فلا بد من رد علمه إلى قائله، وإن دل على الفضل وأن مراد السائل من يجوز ولا يجوز من جهة ترك الأفضل فهولا يصلح شاهدا على ما ذكر.
وأما الجمع بذلك نفسه فهو مخدوش من جهات لا تخفى.
وعن الحلي الجمع بين النصوص بنحو آخر وارتضاه صاحبا الحدائق والجواهر، وحاصله: أنه يجوز الإحرام من أي جهة من جهات العقيق إلا أن له ثلاثة أوقات: أولها:
المسلخ وهو أفضلها عند ارتفاع التقية، وأوسطها غمرة وهي يلي المسلخ في الفضل عند ارتفاع التقية، وآخرها ذات عرق وهي أدونها في الفضل إلا عند التقية والشناعة والخوف، فذات عرق هي أفضلها في هذا الحال، وحينئذ فما في مكاتبة الحميري تعليم للجمع بين مراعاة الفضل والتقية - وهذا أيضا جمع تبرعي لا شاهد له.
فالحق أن يقال: إن النصوص الدالة على عدم جواز التأخير إلى ذات عرق مع كثرتها وصحة أسانيدها أعرض الأصحاب عنها، فهي موهونة بذلك لا بد من طرحها ، لسقوطها عن الحجية، وقد حقق في محله أن الخبر كلما ازداد صحة ازداد ضعفا بالإعراض.
فإن قيل إن جماعة من الأصحاب عملوا بها وأفتوا بمضمونها فلا تكون معرضا عنها.
قلنا: أولا: أن عمل نفر قليل في مقابل إعراض الجل لا يفيد.
وثانيا: قد مر أن تلك النصوص من جهة تضمنها أن أول العقيق هو بريد البعث لم يفت أحد بمضمونها فهي مطروحة لذلك أيضا.