البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - الشيخ المنتظري

ولا يخفى أن الروايات المروية في هذا الكتاب عن المشايخ الثلاثة أكثرها مأخوذة من كتاب " وسائل الشيعة " (1) اعتمادا عليه. نعم، ربما أخذنا بعضها من الكتب الأربعة لكون الرواية في الوسائل مقطعة أو لجهات أخر.
والمرجو ممن عثر في الكتاب على خطأ وزلة أن ينظر إليه بعين العفو والإغماض؛ فإن الإنسان محل النسيان والخطأ.
وفي الختام أقدم صلاتي وتحيتي إلى صاحب العصر والزمان - عجل الله تعالى فرجه -.
وقد وقع الفراغ من طبع الكتاب في يوم ولادته: 15 شعبان سنة 1378 ه‍. ق.
حسين علي المنتظري النجف آبادي

1 - لا يخفى على القارئ الكريم أنه يراعى في تعليقات هذه الطبعة، الطبعات الحديثة لمصادر الكتاب إن كانت، إلا في موارد قليلة، كما توافيك في فهرس المصادر.

(٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة المقرر	7
2	الفصل الأول في صلاة الجمعة	11
3	وجوب صلاة الجمعة وبيان بعض ما يشترط في صحة انعقادها	13
4	تفسير آية الجمعة	14
5	إشارة إلى أمرين: 1 - بيان نكتة تاريخية في باب إقامة الجمعة	16
6	2 - تقسيم مسائل الفقه إلى أصول متلقاة وتفريعات مستنبطة	18
7	طوائف الأخبار التي يستدل بها على وجوب الجمعة: 1 - ما تدل على وجوب حضور الجمعة بعد فرض انعقادها	22
8	عناوين جهات البحث في المسألة	31
9	نقل كلمات الأصحاب	32
10	البحث عن جهتين من الجهات في المسألة: الجهة الأولى: هل يشترط في الجمعة حضور الإمام أو من نصبه؟	36
11	ما تدل على اشتراط الإمام أو من نصبه	36
12	2 - الأخبار الدالة على اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه	41
13	إشارة إجمالية إلى طبقات رجال الأحاديث	42
14	الجهة الثانية: هل تحرم الجمعة في حال الغيبة؟	49
15	3 - ما استدل بها على ترخيص الأئمة " ع " في إقامتها والجواب عنها	50
16	فذلكة ما سبق	69
17	تذنيبان: الأول: في بيان وجه الإفتاء بكون الفقهاء مأذونين في إقامة الجمعة	71
18	وإشارة إجمالية إلى ولاية الفقيه وحدودها	72
19	الثاني: في بيان قسمي شروط صلاة الجمعة	81
20	العدد المعتبر في الجمعة	82
21	فرع في بيان حكم ما إذا انعقدت الجمعة ثم انفض العدد	87
22	الفصل الثاني في صلاة المسافر	89
23	اختلاف العامة في كون القصر عزيمة	91
24	تفسير آية القصر	92
25	الشروط المعتبرة في القصر: 1 - المسافة	94
26	الأقوال في تحديد المسافة المعتبرة	94
27	طوائف أخبار المسألة: 1 - ما تدل على أن المسافة المعتبرة بريدان (أخبار الثمانية)	97
28	1 - ما تدل على أن المسافة المعتبرة بريد (أخبار الأربعة)	102
29	3 - ما تدل على أن الأربعة مسافة بشرط أن يتعقبها الرجوع (أخبار التلفيق)	105
30	البحث في مقامين: الأول هل يعتبر في المسافة التلفيقية عدم كون الذهاب أو الإياب أقل من أربعة؟	110
31	الثاني: هل يشترط في المسافة التلفيقية كون الرجوع ليومه؟	113
32	4 - الأخبار التي يستفاد منها عدم اعتبار الرجوع ليومه، وعمدتها أخبار عرفات	117
33	المناقشة في الاستدلال بأخبار عرفات	120
34	بحث في سند فقه الرضا	126
35	5 - ما ربما يستفاد منها اعتبار الرجوع لليوم	128
36	المناقشة في الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار	129
37	الأقوال فيمن لم يرجع ليومه في المسافة الملفقة	135
38	ها هنا خمس مسائل: 1 - مرجع التعبيرات الواردة في تحديد المسافة	137
39	2 - تحديد الفرسخ والميل والذراع	139
40	3 - حكم الشك في المسافة	142
41	هل الظن بالمسافة حجة أو لا؟	146
42	4 - حكم الفحص عند الشك في المسافة	148
43	5 - مبدأ المسافة	150
44	2 - قصد المسافة	156
45	3 - أن لا يكون كثير السفر	158
46	نقل الأقوال في المسألة	159
47	أخبار المسألة	161
48	مخالفة العنوان المشهور للعنوانين المستثنيين: 1 - كون بيته معه. 2 - كون السفر عملا له	164
49	هل يكون لخصوصية التحرف دخل في الحكم أو الاعتبار بصرف الكثرة؟	166
50	تذييل ومناقشة فيما سبق	171
51	ها هنا ست مسائل: 1 - حكم من كثر سفره في بعض السنة	174
52	2 - حكم من كثر سفره في أقل من المسافة	177
53	3 - في أن الإقامة قاطعة للكثرة	179
54	هل الإقامة في المقصد أيضا قاطعة للكثرة أولا؟	184
55	هل يعتبر في الإقامة القصد؟	185
56	4 - هل تختص قاطعية الإقامة بالمكاري أو يعم؟	186
57	5 - هل يعتبر في الإقامة التوالي أولا؟	187
58	6 - هل يثبت حكم الكثرة في السفر الثاني أو الثالث؟	188
59	أن لا يقطع السفر بإحدى القواطع	190
60	وفيه فصلان: الفصل الأول: في بيان قاطعية الوطن، وتحديده	190
61	طوائف أخبار المرور بالملك	194
62	إشكالان وتفصيان	200
63	تكميل في حكم ما استوطنه ستة أشهر	202
64	نقل كلمات القدماء في المسألة	202
65	محتملات رواية ابن بزيع: 1 - إرجاع الرواية إلى ما قاله الصدوق	205
66	2 - حملها على الوطن الشرعي	207
67	3 - حملها على الوطن العرفي	210
68	ما هو محط النظر في الأخبار، وتقريب ما سموه الوطن الشرعي	212
69	تنبيه وفذلكة لما سبق	215
70	عدم اعتبار قصد الدوام في الاستيطان	218
71	الفصل الثاني: في بيان قاطعية الإقامة بقسميها: (العزم على إقامة عشرة أيام في مكان وبقاء ثلاثين يوما مترددا)	219
72	البحث في تحديد الإقامة وخصوصياتها في خمس عشرة مسألة: 1 - هل تكفي الإقامة كونها في البادية أولا؟	222
73	2 - هل يعتبر في الإقامة كونها في محل واحد أولا؟	223
74	3 - اعتبار عدم قصد الخروج من البلد في الإقامة	223
75	4 - هل يكفي في الإقامة اليوم الملفق أولا؟	231
76	5 - حكم الليلة الأولى والأخيرة	232
77	6 - حكم إقامة التابع والمكره	233
78	7 - حكم إقامة الصبي	234
79	8 - هل يعتبر في بابي المسافة والإقامة العزم على العنوان أو على الواقع؟	234
80	9 - هل يعتبر في إقامة الشهر إقامة الثلاثين أو يكفي الشهر الناقص؟	236
81	10 - لا يعتبر في إقامة الثلاثين مضيها بنحو التردد	240
82	11 - هل خروج المقيم والمار بالوطن خروج موضوعي أو حكمي؟	241
83	12 - حكم ما إذا عزم على الإقامة ثم بداله أن لا يقيم	249
84	هل يكون الصوم أو النافلة في استقرار حكم التمام أولا؟	251
85	13 - هل الرباعية القضائية تكفي في استقرار حكمه؟	252
86	14 - إذا عزم على الإقامة ثم بداله فهل يكون البداء كاشفا أو ناقلا	254
87	هل يكفي الصوم أو النافلة في استقرار حكم الإتمام أولا؟	255
88	15 - حكم خروج المقيم إلى ما دون المسافة	257
89	5 - أن لا يكون السفر في معصية الله	267
90	أقسام سفر المعصية	269
91	ها هنا سبع مسائل: 1 - حكم ما إذا كان بعض السفر معصية وبعضه طاعة، وبيان أقسامه الأربعة	273
92	2 - إذا تبدل قصد المسافر في منزل من منازل السفر	278
93	3 - حكم حال الرجوع من سفر المعصية	281
94	4 - حكم ما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية	283
95	5 - إذا نذر أن يتم الصلاة فسافر	284
96	6 - هل الاعتبار في العصيان بالاعتقاد أو الواقع؟	285
97	7 - إذا صام العاصي بسفره فتبدل قصده بعد الزوال	286
98	تذنيب في حكم سفر الصيد وبيان أقسامه الثلاثة	287
99	البحث عنه في مقامين: المقام الأول: في أن أيام من أقسامه يوجب القصر	287
100	طوائف أخبار سفر الصيد وتحقيق المسألة	288
101	حكم سفر الصيد إذا كان للتجارة	291
102	استكشاف النص من فتوى الأعاظم	292
103	عدم بناء المشايخ الثلاثة على إبداع جميع الأخبار في جوامعهم	293
104	المقام الثاني: في بيان حكمه التكليفي من حيث الحرمة والإباحة	294
105	6 - الوصول إلى حد الترخص	299
106	تعيين حد الترخص	299
107	تكميل في رفع التهافت بين رواية خفاء الأذان ورواية التواري من البيوت	303
108	ها هنا ست مسائل: 1 - اعتبار الترخص في طرف الرجوع أيضا	309
109	2 - هل يعتبر حد الترخص في محل الإقامة بقسميها أيضا؟	311
110	3 - عدم اعتبار حد الترخص في السفر المنشأ من غير الوطن ومحل الإقامة	313
111	4 - إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان خلافه	314
112	5 - إذا كان في سفينة أو نحوها فوصل في أثناء الصلاة إلى حد الترخص	316
113	إشارة إلى عدم كون القصر والإتمام من العناوين القصدية	316
114	حكم من بداله الإقامة وهو في صلاته	319
115	خاتمة فيها ثلاثة أمور مهمة: 1 - القصر في السفر عندنا عزيمة	321
116	ثبوت التخيير في المواطن الأربعة	322
117	البحث عنه في مقامين: المقام الأول: في إثبات أصل الحكم	322
118	المقام الثاني: في بيان موضوعه من حيث العدد، ومن حيث السعة والضيق	328
119	2 - حكم من أتم في موضع القصر	336
120	تذنيب في حكم من قصر في موضع الإتمام	345
121	ورود إشكال عقلي في المقام والجواب عنه	347
122	حكم ما إذا قصر الجاهل من باب الاتفاق	350
123	3 - حكم ما إذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا	352
124	وفيه ثلاث مسائل: 1 - حكم من كان في أول الوقت مسافرا ولم يصل حتى حضر	354
125	2 - إذا كان في أول الوقت حاضرا ولم يصل حتى سافر	361
126	3 - إذا فاتته الصلاة فهل يراعي في القضاء أول الوقت أو آخرة؟	368