فإذا لبد أو عقص فإن عليه الحلق وليس له التقصير) (1).
ويعلم من هذه الصحيحة أن تعين الحلق على الملبد والمعقوص إنما هو في الحج وبها نرفع اليد عن اطلاق العمرة في صحيحة هشام كما أنها تكون رافعة لاجمال المراد من صحيحة عيص وتعين المراد بالنسك وأنه نسك الحج لا العمرة.
ولو أغمضنا عن جميع ذلك وفرضنا دلالة الروايات على تعيين الحلق على الملبد مطلقا في الحج والعمرة إلا أنه نحتمل التعين عليه في عمرة المتعة. وذلك لأن التلبيد والعقص كانا من الأمور الشايعة في الأزمنة السابقة ولو كان الحلق واجبا لوقع مرة واحدة في المتعة من الأصحاب والرواة.
ولوقع السؤال عنه ولم ينل من أحد وقوع الحلق منه بل لم يتعرض من تقدم على الشيخ له في عمرة التمتع وإنما تعرض إليه الشيخ في التهذيب (2) فتعيين الحلق على الملبد والمعقوص ساقط جزما.
وأما التخيير بين الحلق والتقصير فهو محتمل في نفسه ولكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه وهو اطلاق أدلة التقصير وهو يشمل الملبد والمعقوص وغيرهما ففي عمرة التمتع يتعين التقصير سواء كان المكلف قد لبد أو عقص شعره أم لا.
ثم إنه لو حلق رأسه لزمه التكفير عنه بشاة لا لروايات خاصة ليناقش فيها بضعف السند أو الدلالة كما في الجواهر (3) بل للروايات