صحيح شرح العقيدة الطحاوية - حسن بن علي السقاف

الصحابة فمن بعدهم في معنى آية الورود وغيرها علمنا أن قضية الجسر الذي على متن جهنم غير مجمع عليها بين الأمة خلافا لدعوى البعض، وأعجبني قول العلامة السالمي رحمه الله تعالى حيث يقول في مشارق أنوار العقول:
وقوله الصراط فهو الحق لا * جسر كما بعضهم تأولا وأعلم أنه لا بد في مسائل أصول الدين أن يكون الأمر مجمعا عليه بين الأمة جميعها بكافة فرقها المعتد بهم، فلا يكفي في هذا الأمر إجماع فرقة من فرق الأمة فحسب، ولا يكفي إجماع أهل السنة والجماعة!! وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي هو مستند الإجماع الصريح: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " (328) ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا يجتمع أهل السنة والجماعة على ضلالة، فلا بد من النظر في مثل هذا الأمر في قول الزيدية والمعتزلة والإباضية والشيعة وهؤلاء لم يجمعوا مع أهل السنة في القضية على زعم من قال إنها مجمع عليها فصار أن الأمر غير مجمع عليه لا زمن الصحابة والسلف ولا في الأزمان التي بعدهم بدليل وجود الخلاف بين فرق الأمة (329).

(328) رواه الحاكم في " المستدرك " (1 / 116) وغيره وهو صحيح.
(329) ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن أئمة أهل السنة والجماعة جوزوا الصلاة خلف المعتزلة، قال الخطيب الشربيني في " مغني المحتاج " (4 / 135): " قاله البيهقي وغيره من المحققين لإجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم ". والذين لا يعتد بهم في الاتفاق والاختلاف من الفرق هم الكرامية الذين أكفرهم سائر فرق الإسلام.
وقد عاب أهل السنة على الزيدية أنهم جعلوا إجماع العترة إجماعا معتبرا ومعتدا به، وعللوا إبطالهم هذا الأمر بأن هذا إجماع طائفة من الأمة، ولم يعيبوا على أنفسهم أنهم جعلوا إجماعهم دون سائر فرق الإسلام حجة لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها فانظروا إلى هذا التخابط وإلى هذا العدول عن قوله صلى الله عليه وسلم " لا تجتمع أمتي على ضلالة "!!
مع أن ما قاله الزيدية أقرب للحق مما قاله أصحابنا مجردا بلا دليل، لأن الزيدية احتجوا بدليل واضح وهو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة جمعاء بالتمسك بالحبلين كتاب الله تعالى وعترته صلى الله عليه وسلم وهو في " صحيح مسلم " (4 / 1873 برقم 2408) وغيره.
وانظر ما قلناه وقررناه في مبحث الإجماع ص () في هذا الكتاب.

(٥٥٩)