في الوزن سواء، فمن لم يمعن في الاستماع لم يأمن الوهم، وليس كل من الرواة يراعي لفظ الحديث حتى لا يتعداه، بل كثير منهم يحدث بالمعنى وليس كلهم فهما، بل في كلام بعضهم جفاء وتعجرف، فلعل لفظ شخص جرى على هذا السبيل إن لم يكن غلطا من قبيل التصحيف).
فتأمل هذا الكلام جيدا من مثل هذا الإمام الحافظ!!
ويمكننا أن نعرف ونطلع على كثير من أمثلة تصرف الرواة في (صحيح الإمام مسلم) فهو مرجع في هذا الباب، حيث نجده يذكر الأحاديث برواياتها المختلفة عن نفس الصحابي وعن غيره بألفاظ مختلفة مما يبرهن بما لا يدع شكا على تصرف الرواة بألفاظ الحديث وروايتهم له بالمعنى.
ولا أدل على ذلك أيضا من صحيح البخاري وباقي الكتب فإنها بعد تدوينها وتصنيف مؤلفيها لها نقلت لنا بطرق وأسانيد اختلف الرواة في رواية كثير من ألفاظها ومتونها، فنرى الحافظ ابن حجر يقول مثلا في شرح البخاري: وقع في رواية الكشميهني كذا وفي رواية أبي ذر كذا وفي رواية كريمة والأصيلي كذا، وهكذا يتكرر ذلك، وما ذلك إلا لاختلاف رواة الصحيح في رواية الكتاب.
[الأساس الرابع في الصفات]: أن لا يكون من أخبار الآحاد في أصول الاعتقاد.
وذلك لأن خبر الواحد قابل للخطأ والسهو والغلط ومحتمل فلا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، والعقيدة وما يطلق على الله تعالى لا يجوز أن يكون للخطأ فيها مجال أو مدخل أو احتمال لخطأ.
قال الحافظ ابن عبد البر في (التمهيد) (9 / 285):
(لأن أخبار الآحاد لا يقطع على عينها وإنما توجب العمل فقط).
وقال أيضا في (التمهيد) (7 / 17).
(فإن أخبار الآحاد لا يقطع عليها) ا ه.