فلا يوجب تخلفه إلا الخيار كما في تخلف سائر الأوصاف كلية.
وفيه: أنه على فرض صحته أجنبي عن حديث فقد الرضا، بيانه: أن الرضا بالوصف إما أن يكون بنحو التعليق، وإما أن يكون بنحو التقييد والتضييق، وإما أن يكون بنحو الالتزام في ضمن المعاملة، فإن كان البيع عن رضا معلقا على الوصف فهو في نفسه باطل، ومع فرض عدم حصول المعلق عليه لا بيع عن رضا أصلا، فلا تصل النوبة إلى الخيار.
وإن كان البيع عن رضا مقيدا بالوصف فالتقييد في المبيع الشخصي غير معقول، فإن التضييق إنما يتصور في الكلي القابل لأن يبقى على سعته، ولأن يتضيق بأخذ عنوان فيه.
وإن كان البيع عن رضا متضمنا للالتزام بوصف في المبيع فهو صحيح، إلا أن الخيار حينئذ من حيث فقد الملتزم به لا فقد الالتزام المقيد به البيع عن رضا حتى يكون من باب فقد الرضا، فمرجع الأمر حينئذ إلى القول بثبوت خيار الغبن بملاحظة أنه من مصاديق خيار الشرط، إذ تخلف الوصف مرجعه كما عرفت إلى تخلف الملتزم به، مع أن الكلام في اثبات خيار آخر في قبال خيار تخلف الشرط، والكلام في اثباته بأنه التجارة عن تراض وأول الأمر إلى فقد الرضا، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (كالرضا السابق لفحوى حكم... الخ) (1).
فكما أن الرضا السابق بالفاقد للوصف مؤثر في اللزوم كذلك الرضا اللاحق مؤثر فيه، فإن رضا المالك المتأخر في الفضولي والمكره إذا كان مؤثرا في الصحة وأصل انعقاد البيع كان رضاه المتأخر أولى بالتأثير في لزومه بعد انعقاده وصحته.
وفيه: أن الرضا المتجدد بالعقد إما أن يكون أعمالا لأحد طرفي الخيار المساوق للزوم العقد، وإما أن يكون اسقاطا للخيار - كما يراه المصنف (قدس سره) - فلا حاجة على أي حال إلى دعوى الفحوى، مع أن تأثير الرضا المتأخر إن كان بتعميم التراضي في الآية وشموله للمقارن والمتأخر - والمفروض دلالة الآية على الصحة واللزوم - فالأمر في