والموجب لنفوذه بمجرده، حتى يقال إنه مفروض الوجود بعد العقد بلا فاصلة، وإنما يزول بالتروي بعد العقد، بل الموجب للزوم العقد إما استمرار ذلك الرضا إلى حين افتراقهما، وإما الرضا المتجدد بعد التردد، والرضا المستقر بعد التروي أو المتجدد بعد التردد مفروض العدم في المورد، لتعجيل الإمام (عليه السلام) الموجب لعدم المجال للتروي والتردد، ومع فرض اعتبار ذلك الأمر الوجودي في اللزوم لم يتحقق منه ذلك، بل الظاهر من حركته (عليه السلام) سريعا إرادة لزوم العقد قهرا عليه، ولو إدعي عدم التفات الطرف وغفلته لم يكن جزافا كما يشهد به التأمل الصادق.
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى أن بقاء الآخر في مكانه وعدم حركته معه لئلا يتحقق الافتراق كاشف عن رضاه ببقاء العقد، فإن مثله غير كاشف عن مثل الرضا الذي ذكرنا.
نعم يمكن أن يقال: إن جعل الخيار ممتدا إلى حصول الافتراق ليس لحصول الرضا بعد التروي أو بعد التردد، حتى يقال بأنه مفروض العدم في المورد، بل لأجل أنه لو تردد في أمر العقد لكان أمره بيده فسخا وامضاء، فليس التروي وحصول الرضا بعده مما لا بد منه في لزوم العقد، بل إذا افترقا بعد العقد بلا فاصلة من دون ترو وتردد كانت الغاية حاصلة، فالرضا الموجود بعد العقد بحسب العادة إذا تعقبه الافتراق موجب للزوم العقد، وعليه فتعجيل الإمام لئلا يحصل التردد للبائع لا للزوم العقد قهرا عليه من دون رضاه.
ومنه يتضح أن غفلة البائع عن حركة الإمام وعن غرضه (عليه السلام) لا يوجب خللا في حصول الغاية، وهي الافتراق المتصل بالرضا بالعقد فتدبر.
وأما الثاني فنقول: الثابت في مورد تلك الروايات كون حركة الإمام (عليه السلام) عن رضاه مريدا للزوم العقد، ولا دلالة لها بوجه على أن هذا الرضا الموجود دخيل في حصول الغاية، فلو فرض أنه لم يكن في قبال الاطلاقات إلا هذه الروايات لما كان بينهما معارضة، حتى تكون الثانية مقيدة للأولى ليقع التعارض بين هذه الروايات وصحيحة الفضيل.