واحد من المنصبين محل آخر، والمهم إثبات الكبرى، وهي ثبوت الولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة، فإنها لو ثبتت بالأدلة المعتبرة فالبحث عن الصغرى لغو، لأنها على أي حال من وظيفة الفقيه.
واستدلوا لثبوتها له بالأخبار الواردة في شأن العلماء، وبالتوقيع الشريف المروي في إكمال الدين، وهو: قوله أرواحنا له الفداء: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله " (1) وبمقبولة عمر بن حنظلة (2)، وبالمشهورة (3) وبروايتي أبي خديجة (4). ولكنك خبير بعدم دلالتها على المدعى.
أما قوله (صلى الله عليه وآله): " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " (5) فلعل التنزيل كان بلحاظ تبليغ الأحكام بين الأنام، كما هو شأن أغلب أنبياء بني إسرائيل، فإنهم (عليهم السلام) كانوا مبلغين لأحكام موسى على نبينا وآله وعليه السلام، وقل من كان منهم واليا وسلطانا، كداود وسليمان (عليهما السلام).
وأما قوله (عليه السلام): " مجاري الأمور بيد العلماء " (6) وقوله: " العلماء ورثة الأنبياء " (7) ونحو ذلك من الأخبار الواردة في علو شأن العالم، فمن المحتمل قريبا كون العلماء فيها هم الأئمة (عليهم السلام)، كما في الخبر المعروف " مداد العلماء كدماء الشهداء " (8)، ولا سيما الخبر الأول الدال بإطلاقه على الولاية العامة، فإن فيه