المصرحة بدل " اليوم " " بالليلة " (1)، فلا بد من التجوز في أحد الطرفين إما بأن يراد من اليوم الليلة خاصة تسمية للجزء باسم كله، أو يراد من الليلة مجموع اليوم المشتمل على النهار تسمية للكل باسم جزئه.
والترجيح للأول، لكثرة الأخبار الدالة على الليلة، المعتضدة بما قدمناه من الأدلة، ومع ذلك فهي بحسب الأسانيد معتبرة دون الأخبار المعارضة، لقصور سند ما يتعلق بالقسم الأول طرا.
فالمصير إلى ما هو المشهور متعين جدا، ولكن الاحتياط معه، سيما مع ما فيه من العدالة وحسن الإنصاف المرغب إليهما شرعا.
* (و) * أما ما * (في رواية) * إبراهيم * (الكرخي) * - الصحيحة إليه المتضمنة لمن أجمع على تصحيح رواياته العصابة فلا تضر الجهالة - من أنه: * (إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها) * وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك (2)، فليس فيه دلالة على شئ من الأقوال المتقدمة، حتى الأول، لتصريحه بالقيلولة الغير اللازم الكون معها في صبيحة الليلة بالمرة.
فالاستدلال له به لا وجه له بالمرة، ومع ذلك لا تقاوم شيئا مما قدمناه من الأدلة، المعتضدة بالشهرة العظيمة. فحمله على الاستحباب متعين.
ثم ليس المراد من البيتوتة معها في الليلة القيام معها في جميعها بل ما يعتاد منها، وهو بعد قضاء الوطر من الصلاة في المسجد ومجالسة الضيف ونحو ذلك، حملا للإطلاق على المتعارف، مع عدم منافاته للمعاشرة بالمعروف المأمور بها في الآية (3).