والفصل والجنس - بقولهم: إن الأول أخذ لا بشرط، والثاني بشرط لا - على المشتق والمبدأ.
كما ترى (1)، فإنه مصادرة، فكأنه قيل: لم يصح حمل المشتق ولا يصح حمل المبدأ؟ فيقال: إن الأول أخذ لا بشرط الحمل، والثاني بشرط الحمل، وهذا هو عين المصادرة.
فالتحقيق في المعنى المراد من كلامهم أن يقال: إن المركب إما أن يكون موجودا بوجودات متعددة حقيقة أو اعتبارا، فالأول يكون تركيبه انضماميا ويسمى مركبا حقيقيا، وواحدا اعتباريا، والثاني بالعكس.
وبعبارة أخرى: إن كان كل واحد من الاجزاء يرى لا متحصلا وغير مستقل في الوجود، فمركب اعتباري وواحد حقيقي كأجزاء النوع مثلا، وإلا فواحد اعتباري ومركب حقيقي، فالجنس أو الفصل إن كان يرى كالأول فحمل كل واحد منهما على الاخر وعلى الكل، وحمله عليهما صحيح وإن كان يرى كالثاني فغير صحيح.
وبالاعتبار الثاني يكونان مادة وصورة اللتين هما الاجزاء العقلية للنوع، أما مادة فلكونه قابلا لان يكون انسانا مثلا، وأما صورة فلكونه ما به الفعلية له.
وبالاعتبار الأول يكون جنسا وفصلا، ولا يكونان أجزاء للنوع، بل حدين له، فالأول يسمى باصطلاحهم (2) لا بشرط، أي لا بشرط التحصل، والثاني بشرط لا، وهذا بخلاف تقسيمهم الماهية فإنهم قسموها أقساما ثلاثة.
فإنهم قالوا: إن كانت الماهية ملحوظة بشرط أن لا يكون معها شئ وجودا وعدما فهي الماهية لا بشرط، وإن كان معها شئ فهي بشرط شئ، وإن كانت