على ما سبق توضيحه في أوائل الكلام في تقسيم المقدمة إلى تكوينية وشرعية.
فراجع.
أما في القسم الثاني فليس المكلف به وموطن الغرض حقيقة الا منشأ انتزاع العنوان الخارج م ن فعل المكلف وليس التكليف بفعله الا للتوصل إليه، لكونه مسببا عنه، كما في العنوان التسبيبي، حيث يكون فعل المكلف سببا لمنشأ انتزاع العنوان، أو لكونه قائما به، كما في العنوان الإضافي، حيث يكون فعل المكلف طرفا للإضافة التي هي منشأ انتزاع العنوان، فتقوم به قيام العرض بموضوعه.
ومن ثم ذكرنا أنه مع تردد فعل المكلف في هذا القسم بين الأقل والأكثر يجب الاحتياط لإحراز منشأ انتزاع العنوان الذي هو المكلف به حقيقة من دون أن يكون مجملا بخلاف القسم الأول، حيث يرجع اجمال فعل المكلف إلى أجمال المكلف به، لغرض انتزاع عنوانه من نفس الذات، فيقتصر في التكليف على المتيقن، ويقتصر ويرجع في الزائد البراءة.
نعم، لو رجع الاجمال في القسم الأول إلى إجمال منشأ الانتزاع الواجب وتردده بين الأقل والأكثر تعين الرجوع للبراءة في الزائد المشكوك، كما لو تردد الحطب الواجب الاحراق بين القليل والكثير.
ويترتب على ذلك أن اختلاف العنوانين مع وحدة فعل المكلف المعنون بهما. ان كان لتعدد منشأ انتزاع العنوان، بأن يكون أحدهما أوليا منتزعا من الذات والاخر ثانويا منتزعا من أمر خارج عنها كعنواني المشي والايذاء أو كلاهما ثانويا مع اختلاف منشأ انتزاعهما كعنواني الإيذاء والإكرام كان راجعا لتعدد الموضوع المعتبر في التزاحم، لان فعل المكلف وان كان واحدا، الا أنه ليس متعلقا لأحد المتكلفين أو كليهما الا تبعا لتعلقه وتعلق الغرض والملاك بمنشأ انتزاع العنوان المباين له.