إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ١

كان علة تامة أم كان أحد اجزائها.
(رابعها) - ذلك مع زيادة أن المقدم علة تامة للتالي.
(خامسها) - أحد الأخيرين مع زيادة دلالتها على الحصر.
والانصاف ان الاحتمال الأول ليس مفادا للقضية، ولا يبعد دعوى ظهورها في ترتب التالي على المقدم [194] واما كون المقدم من قبيل العلة المنحصرة أو جزئها المنحصر، فلا نجزم به بعد مراجعة الوجدان مرارا، أترى أنه لو قال المتكلم (إن جاءك زيد فأكرمه) فسأل المخاطب إن لم يجئ، ولكنه أكرمني هل أكرمه أولا، فأجاب أكرمه هل يكون كلاما منافيا للظهور المنعقد لكلامه الأول [195]. لا أظنك تجزم بذلك بعد التأمل.
واما الأدلة التي يستدل بها في المقام فكلها مخدوش.
(منها) - ان القضية المشتملة على كلمة (لو) تدل على امتناع التالي لامتناع المقدم بالاتفاق، وبشهادة التبادر والوجدان. وليس ذلك الا لدلالتها على حصر العلة [196]، إذ لولا ذلك فمجرد امتناع العلة التي

____________________

1 - مفهوم الشرط [194] الظاهر عدم ظهورها في الترتب أيضا، بل المتيقن أنه يستفاد منها الملازمة بين المقدم والتالي، وإن كانا معلولين لعلة ثالثة. ولذا يصح قولنا (إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) مع عدم الترتب، نعم لا يبعد ظهورها في ذلك ابتداءا في الانشائيات. لكن الظاهر أن ذلك أيضا بدوي.
[195] الظاهر عدم المنافاة حتى بنحو يستلزم التخصيص، مع أنه لو استفيدت العلية المنحصرة لكان ذكر علة أخرى منافيا لها بنحو التباين، فإنه فرق بين تخصيص العام وبيان علة أخرى بعد اظهار انحصارها كما لا يخفى.
[196] الظاهر أن كلمة (لو) قد تستعمل لاثبات عدم العلة بعدم تحقق المعلول وجدانا، كما في قوله - تبارك وتعالى - (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا)

(٣٠٥)