لأنه مصداق متابعة زيد، وبالفرض كنا عالمين بوجوب متابعته، فيصح ان يقال: لو كان خبر الواحد حجة (يعنى لو ثبت وجوب العمل به من المعصوم) يثبت نفس رأيه الواقعي.
لا يقال: وجوب المتابعة غير وجوب الجمعة، وما هو معلوم وجوبها لا وجوب الجمعة وان كانا متحدين مصداقا، كما إذا علم بوجوب اكرام العالم الهاشمي لكونه عالما لا لكونه هاشميا، فيصح ان يقال: وجوب اكرام العالم معلوم ووجوب اكرام الهاشمي غير معلوم، وان كان وجوب اكرام المصداق معلوما.
لأنا نقول: نعم، لو كان الوجوبان حكمين مستقلين جعل كل منهما في موضوع في عرض الاخر صح ما ذكر. واما لو كان أحدهما طريقا وعلامة إلى الاخر، فعلى تقدير المطابقة لم يكن الا نفس الواقع، وقد علم بذلك ولو لم يكن في الواقع فليس الحكم الطريقي الا صوريا لا واقع له - كما صرح بذلك في الكفاية - وذلك معنى ما قلنا من ثبوت السنة الواقعية عندنا.
نعم، يمكن ان يقال بأن السنة هي قول الحجة أو فعله أو تقريره - على ما قربه الشيخ رحمه الله - ومعلوم ان قول الحجة لا يثبت بالخبر الحاكي، لما مر من أنه بعد مشكوك فيه، وانما يثبت به رأيه - عليه السلام - لو كان الطريق موافقا، فالسنة لم تثبت، والثابت ليس بسنة.
الا ان يوجه بأن رأى الامام - عليه السلام - أيضا دليل باعتبار كونه كاشفا عن حكم الله تبارك وتعالى، فبذلك يتم التوجيه، والظاهر أن ما قلنا أحسن حمل لكلامه، زيد في علو مقامه.
[12] وكذلك لا يتم فيما ذكرنا عند قوله: واما الثاني، فراجع.