ما افاده الأستاذ - دام بقاه - في مقام النظر إليه، فأقول وعليه التكلان: إن مقصوده - كما يستفاد من كلماته في موارد متعددة - أن صيغة إفعل وما في معناها وضعت لمفهوم الطلب، لكن الواضع اشترط على المستعملين ان لا يستعملوها الا في مقام ايجاد المعنى، بأن يقصدوا بها ايجاده، بلا قصد حكاية له، بخلاف الاخبار حيث اشترط عليهم جعلها حاكية عن ثبوت معناها في موطنه، كما مر تفصيله، وهو الفرق بين الجمل الخبرية والانشائية، والا فالموضوع له في (اضرب) و (أطلب منك الضرب) مثلا واحد، وهو مفهوم الطلب، ولكن في الثاني تكون الهيئة كاشفة عن ثبوت الطلب في موطنه، وفي الأول تكون الهيئة مع قصد الايجاد موجدة له، بلا كشف فيه. وليس المراد كون الموجود بوصف الموجودية موضوعا له، حتى يرد عليه أن الاستعمال يتوقف على المعنى، فلو كان المعنى موجودا ومعلولا للاستعمال للزم الدور، بل المقصود أن المعنى هو المفهوم، واستعماله ايجاده، فمدلول الصيغة ذات الموجود، وخصوصياته المشخصة خارجة عنه ومن لوازم وجوده.
وبعبارة أخرى: ليس المصداق معنى للهيئة حتى يرد ما ذكر، بل المعنى هو المفهوم، وبايجاده يصير مصداقا، وليس المقصود من كون الاستعمال موجدا جعل اللفظ أولا حاكيا عن المفهوم، ثم يقصد الايجاد بالكاشف، بل المقصود أن الاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ بلا حكاية عن شئ وقصد ايجاد المعنى به، وبنفس ذكر اللفظ وقصد الايجاد يوجد عند العقلاء نحو وجود للطلب، هو وجوده الانشائي، ويكون منشأ لاثار عند العقلاء: منها عدم معذورية العبد مع العلم به لو ترك الامتثال، وكذلك في انشاء الملكية وأمثالها، فإنه يقصد ب‍ بعت ايجاد معناه وهو تمليك ما له لغيره بعوض معين، فيوجد بذلك اللفظ والقصد ذلك المعنى عند العقلاء، ويكون منشأ لحصول الملكية وتترتب آثارها عليه، لكن بشرائط معلومة عندهم كتمول العوضين وأمثال ذلك.
وأما ايجاد تلك المفاهيم بما ذكر من اللفظ والقصد فليس ببعيد، لأنها