وقد يستشكل في تقسيم الواجب باعتبار وجوبه إلى القسمين من جهة أمرين:
(أحدهما) أن مقتضى كون وجوب الشئ مشروطا بكذا عدم تحقق الوجوب قبل تحقق الشرط [115]. والمفروض ان الآمر قد أنشأ
____________________
والعقل يحكم بلزوم الخروج عن عهدة الامر المعلوم.
وبعبارة أخرى: في المطلق والمقيد يتردد الحكم بين الامر بالزائد والناقص، وفي المقام يتردد الامتثال بين الزائد والناقص يحكم فيه بالاشتغال فلا تغفل.
الواجب المطلق والمشروط:
[115] ونظير هذا الاشكال جار في الخبر المشروط أيضا، فان مقتضى كون الخبر مشروطا عدم تحقق الخبر قبل تحقق الشرط، ولازمه اما تفكيك الخبر عن الاخبار واما إهمال القضية الخبرية، هذا ان لم يكن القيد راجعا إلى المخبر به، بل كان راجعا إلى الهيئة، واما عليه فيأتي الكلام فيه انشاء ا لله تعالى. وقد يتوهم اختصاص توجه الاشكال على القول بكاشفية الهيئة عن الإرادة البتة كما هو مبنى الأستاذ دام بقاه حيث إن الإرادة الواقعية المكشوفة لا يخلو أمرها عن الوجود والعدم، اما الأول فهو خلاف ما اقتضاه الاشتراط، واما الثاني فمستلم لخلو القضية عن المعنى
وبعبارة أخرى: في المطلق والمقيد يتردد الحكم بين الامر بالزائد والناقص، وفي المقام يتردد الامتثال بين الزائد والناقص يحكم فيه بالاشتغال فلا تغفل.
الواجب المطلق والمشروط:
[115] ونظير هذا الاشكال جار في الخبر المشروط أيضا، فان مقتضى كون الخبر مشروطا عدم تحقق الخبر قبل تحقق الشرط، ولازمه اما تفكيك الخبر عن الاخبار واما إهمال القضية الخبرية، هذا ان لم يكن القيد راجعا إلى المخبر به، بل كان راجعا إلى الهيئة، واما عليه فيأتي الكلام فيه انشاء ا لله تعالى. وقد يتوهم اختصاص توجه الاشكال على القول بكاشفية الهيئة عن الإرادة البتة كما هو مبنى الأستاذ دام بقاه حيث إن الإرادة الواقعية المكشوفة لا يخلو أمرها عن الوجود والعدم، اما الأول فهو خلاف ما اقتضاه الاشتراط، واما الثاني فمستلم لخلو القضية عن المعنى