لفظ الكل مثلا على كل فرد - إنما هي من جهة السور المحيط بتمام الافراد الدال عليه لفظ الكل حقيقة، وبعد فرض صرف اللفظ عن هذا المعنى واستعماله في معنى آخر، لا يعلم أن ذلك المعنى المجازى هل هو معنى محيط بالباقي أو الأقل.
وبعبارة أخرى ليس كل فرد مستقلا مدلولا ابتدائيا للفظ الكل، حتى تكون له مداليل متعددة، فيجب حفظ ما لم يعلم خلافه، بل الانتقال إلى كل فرد مستقلا إنما هو ببركة ذلك المعنى الواحد الذي جعل مرآة لملاحظة الافراد وبعد رفع اليد عن ذلك المعنى، من أين لنا طريق إلى الباقي. والأولى في الجواب ما قررناه.
(فصل) إذا خص العام بمخصص، وكان مرددا بين متباينين، يسقط عن الاعتبار في كليهما، سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا، وسواء كان الترديد من جهة الشبهة في المفهوم أم في المصداق.
وأما إذا خصص بشئ مردد بين الأقل والأكثر، فان كان من جهة الشبهة في المصداق، فسيأتي الكلام فيه، وإن كان من جهة الشبهة في المفهوم، فلا إشكال في سراية اجماله إلى العام لو كان المخصص متصلا، لان المجموع كلام واحد، ولا يتم ظهوره إلا بعد تماميته وخلوه عن الصارف، إما بالقطع وإما بأصالة عدمه. وليس أحدهما في المقام.
أما الأول فواضح. واما الثاني فلعدم بناء العقلاء على التشبث بها، بعد وجود ما يصلح لان يكون صارفا.
وأما إذا كان منفصلا فقد استقر بناء مشايخنا على التمسك بالعموم في