السابق [185] والسر فيه أن المطلق والمقيد وإن كانا متغايرين بحسب المفهوم، إلا ان مغايرة الأول للثاني إنما هو بملاحظة الاطلاق، إذ لو جرد النظر عن ذلك، يكون المقسم المتحد مع المطلق والمقيد في الذهن. ولا اشكال في أن الجهة - التي بها يغاير المقيد، ويصير في قباله في الذهن، وهي جهة الاطلاق - لا دخل لها في المطلوبية، لان هذه الجهة عبارة عن عدم مدخلية شئ في المطلوب، سوى أصل الطبيعة، ففي الحقيقة جهة المطلوبية قائمة بأصل الحقيقة التي تكون مقسما بين المطلق والمقيد، ومع كون المطلوب ما ذكر يمتنع تعلق النهى بالمقيد، لا تحاد مورد الأمر والنهي حتى في الذهن، فليتدبر.
(الثاني) - أن النزاع في المسألة يمكن أن يكون عقليا فقط، ويمكن ان يرجع إلى اللفظ، ويمكن أن لا يكون ممحضا في أحدهما.
اما الأول فبان يكون في صحة العبادة، بعد الفراغ عن كون النهى متعلقا بالخصوصية، ووجود الجهة الموجبة للامر في الطبيعة [186]، فيرجع محصل النزاع إلى أن وجود الجهة في الطبيعة هل يكفي في كونها عبادة ومحصلة للقرب، وان كان المأتى به الفرد المشتمل على الخصوصية المبغوضة فعلا أولا.