إلى الصغرى وان القضية الكذائية هل لها مفهوم أولا فلو أحرز المفهوم فلا اشكال في حجيته.
1 - مفهوم الشرط ومن المفاهيم مفهوم الشرط، واختلف في الجلمة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء، كما تدل على الثبوت عند الثبوت إما بالوضع وإما بقرينة عامة يظهر منها ذلك، بحيث لو أراد المتكلم غيره، فلا بد له من إقامة قرينة خاصة أم لا؟
إذا عرفت هذا فنقول ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضية أمور:
(أحدها) - أن يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على أي نحو كان، ولو من باب المقارنات الاتفاقية، من دون دلالة على الارتباط واللزوم أصلا، فضلا عن أن تكون دالة على الحصر.
(ثانيها) - ان يكون مفادها ما ذكر مع زيادة ارتباط ولزوم بين المقدم والتالي، بأي نحو من اللزوم، سواء كان الأول علة للثاني أو الجزء الأخير لها، أم كان الثاني علة للأول، أم كانا معلولين لثالثة ونحو ذلك.
(ثالثها) - ان يكون اللزوم المستفاد منها تأثير المقدم في الجزاء، سواء