[200] الظاهر أنه فيما تستفاد العلية تستفاد العلية الفعلية لا مجرد الصلاحية، نعم لو أحرز عدم قابلية المحل في مورد، فذلك قرينة قطعية على إرادة خلاف الظاهر، فاللازم الحمل على الظاهر ما لم يكشف الخلاف.
وقرر الطلاق في الفصول بتقريب آخر، وهو ان ظاهر اللفظ في مثل (ان جاءك زيد فأكرمه) ان المجئ بنفسه علة لوجوب الاكرام، لا ان العلة هي القدر المشترك بينه وبين شئ أو أشياء اخر. وانما ذكر المجئ من باب ذكر أحد الافراد، نظير ما يأتي من الأستاذ - دام بقاه - في تقريب عدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة في المطلق: من أن ظاهر اسناد الحكم إلى المطلق أنه بنفسه موضوع للحكم، لا ان الموضوع هو الخاص، واسند إلى المطلق من باب اتحاده مع الخاص.
وقد أجيب عنه: بأن الظاهر من القضية المذكورة ليس إلا أن ذات زيد بما هي ليست موضوعا للقضية، من دون قيد خارج وأما أن القيد خصوص المجئ أو جئ به من باب المثال، أو أنه أحد الافراد، فلا ظهور لها فيه.
لكن الظاهر عدم تماميته: لان الظاهر من القضية أن المجئ بنفسه مؤثر في الاكرام ودخيل فيه، فالأولى في الجواب أن يقال: إن ظهور القضية في تأثير خصوص المجئ مما لا ينكر، لكن الطبيعة إذا كانت بوجودها الساري مؤثرة في شئ، فيصح إسناد المؤثرية إلى كل فرد منها بالخصوص، كما يصح الاسناد إلى أصل الطبيعة. فكما