والجواب عنها - بعد القطع بورود اخبار كثيرة مخالفة لعمومات الكتاب واطلاقه منهم عليهم السلام - بحمل الأخبار المانعة من الاخذ بمخالف الكتاب على غير المخالفة على نحو العموم والخصوص ومثله. كما إذا ورد الخبر في مقابل الكتاب بحيث لا يكون بينهما جمع عرفي وعدم وجود مثله - في الاخبار التي بأيدينا - لا ينافي وجوده في ذلك الزمان، وما وصل بأيدينا إنما يكون بعد تهذيبه مما يخالف الكتاب بالمعنى الذي ذكرنا.
ويمكن حمل مورد الأخبار المانعة على ما لا يشمله دليل الحجية، مثل ما ورد في أصول العقايد أو خبر غير الثقة [231].
(فصل في حمل العام على الخاص) العام والخاص إما أن يكونا متقارنين، واما ان يكونا مختلفين بحسب التاريخ. وعلى الثاني إما ان يكون العام مقدما على الخاص أو بالعكس. لا اشكال في التخصيص في الصورة الأولى، كما أن الظاهر كذلك في الصورتين الأخيرتين لو كان ورود الثاني قبل حضور وقت العمل بالأول، فان الالتزام بالنسخ قبل حضور وقت العمل - وإن لم يكن بمستحيل بناءا على امكان وجود المصلحة في جعل حكم، ونسخه
____________________
[231] الظاهر من الأخبار الناهية التحاشي عن أصل صدور الخبر المخالف مضمونا للكتاب، لا الخدشة في سنده، وبذلك يقطع بأن مخالفة العام والخاص خارج عن مدلولها، وان كان المراد بها غير معلوم.