ويشكل بأن العنوان الوجودي لا يمكن ان ينطبق على العدم، لان معنى الانطباق هو الاتحاد في الوجود الخارجي، والعدم ليس له وجود.
(الثاني) ان يقال: إن فعل الصوم راجح، وتركه مرجوح، وأرجح منه تحقق عنوان آخر لا يمكن ان يجتمع مع الصوم ويلازم عدمه.
ولما كان الشارع عالما بتلازم ذلك العنوان الأرجح مع عدم الصوم، نهى عن الصوم للوصلة إلى ذلك العنوان، فالنهي على هذا ليس الا للارشاد ولا يكون للكراهة، إذ مجرد كون الضد أرجح لا يوجب تعلق النهى بضده الآخر، بناءا على عدم كون ترك الضد مقدمة، كما هو التحقيق. ولعل السر - في الاكتفاء بالنهي عن الصوم بدلا عن الامر بذلك العنوان الأرجح - عدم امكان اظهار استحباب ذلك العنوان.
هذا ومما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالواجبات التي تعرض عليها جهة الاستحباب، كالصلاة في المسجد ونحوها. هذا تمام الكلام في المقام، وعليك بالتأمل التام.
تداخل الأسباب والمسببات ثم انه نسب إلى بعض أن إجزاء غسل واحد عن الجنابة والجمعة إنما هو بواسطة اجتماع الواجب والمندوب في فرد واحد، فيكون من موارد