من البراءة أو الاحتياط أو التخيير، حسب اختلاف المقامات وهذا لا اشكال فيه، كما أنه لا اشكال في أنه لو كانت له حالة سابقة مع حفظ وجوده، وشك في بقائها، يحكم بواسطة الاستصحاب بكونه محكوما بحكم العام أو الخاص [221] وإنما الكلام في أنه لو لم تكن له حالة سابقة مع حفظ وجوده، فهل يكفي استصحاب العدم الأزلي المتحقق بعدم الموضوع، في جعله محكوما بحكم العام أولا؟ مثلا إذا شك في امرأة انها قرشية أولا، فهل يصح استصحاب عدم قرشيتها، والحكم بان الدم الذي تراه بعد الخمسين محكوم بالاستحاضة أولا؟
قد يقال بالصحة نظرا إلى أن الباقي تحت العام لم يكن معنونا بعنوان خاص، بل يكفي فيه عدم تحقق العنوان، وعدم الوصف لا يحتاج إلى الموضوع الخارجي. ولذا قالوا إن السالبة لا تحتاج إلى وجود الموضوع، بخلاف الموجبة فالمرأة الموجودة لم تكن بقرشية قطعا، فان النسبة بينها وبين قريش تتوقف على تحقق الطرفين. وعلى هذا كان احراز المشتبه بالأصل الموضوعي - في غالب الموارد إلا ما شذ - ممكنا.
وفيه ان الأثر الشرعي لو كان مترتبا على عدم تحقق النسبة، أو على عدم وجود الذات المتصفة، أو على عدم الوصف للذات - مع تجريدها عن ملاحظة الوجود والعدم - لصح الاستصحاب، لتحقق الموضوع المعتبر في باب الاستصحاب. وأما لو كان الأثر مترتبا على عدم الوصف للموضوع، مع عناية الوجود الخارجي، فلا يمكن الاستصحاب الا