(فصل في حجية العام المخصص في الباقي) لا شبهة أن العام المخصص - سواء كان بالتخصيص المتصل أم المنفصل - حجة في الباقي، وان كان قد يفرق بينهما من بعض جهات اخر كما يأتي انشاء الله تعالى.
والدليل على ذلك أن التخصيص لا يستلزم التجوز في العموم، حتى يبحث في أنه بعد رفع اليد عن معناه الحقيقي هل الباقي أقرب المجازات أو هو مساو مع سائر المراتب إلى أن تنتهي إلى مرتبة لا يجوز التخصيص إليها، لان التخصيص ان كان متصلا، فان كان من قبيل القيود والأوصاف، فهو تضييق لدائرة الموضوع [214]، وان كان من قبيل الاستثناء، فهو إما إخراج عن الموضوع قبل الحكم، وإما إخراج عن الحكم [215]، فيستكشف أن شمول العام له من باب التوطئة والإرادة الصورية الانشائية لا الجدية [216]. وعلى كل حال ليس حمل العام